هدد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، بمقاضاة صحافيين من جديد بسبب نشرهم اتهامات له، لتصفية حسابات، مبديا أسفه للحكم الصادر ضد أربعة صحافيين ومستشار برلماني.
ونفى بنشماش، في ندوة صحافية عقدها في مجلس المستشارين عشية يومه الجمعة، جوابا عن سؤال طرحته عليه وسائل الإعلام الحاضرة، يتعلق بمساهمته في تقديم صورة سيئة عن حرية التعبير في بلادنا، ونكثه بالوعود التي قدمها للنقابة الوطنية للصحافة بالتنازل عن الدعوى القضائية، أن يكون قد منح وعودا بالتنازل، لأنه لم يقدم دعوى قضائية مدنية، ولكنه قدم دعوى عمومية، مؤطرة بقانون تنظيمي ينظم لجان تقصي الحقائق.
وقال بنشماش “إذا تنازلت عن الدعوى العمومية، سأكون قد تدخلت بصفتي رئيسا لمؤسسة تشريعية في ملف رائج أمام القضاء”، مضيفا أن الحقيقة ضاعت، وأريد لها أن تضيع لتصفية حسابات، وأن الملف فيه استهداف.
وقال رئيس مجلس المستشارين “لا يمكن أن أدبر هذا الملف بالأحاسيس والعواطف. دوري كان بمثابة ساعي بريد، لأني مطوق بقانون تنظيمي، وكنــت ملزما بإحالــة الملف علــى وزير العدل، ولم أسلك مسطــرة وضع شكايــة مباشــرة لــدى رئيس المحكمة”، مضيفا “إذا لم أحل الملف علــى القضاء، سأكون في موقع المعرقــل للجنة تقصي الحقــائق التــي توصلت بتقرير يحمل توقيعــات جميع مكـونات المجلس، يتحدث عن تسريبات، وإفشاء أسرار تتعلق بعمل اللجنة”.
ولإبعاد التهم عنه، والتخفيف من ضغط الهجومات عليه، تساءل بنشماش: “ألم يكن أمام وزير العدل وقتئذ، مصطفى الرميد، هامش السلطة التقديرية في مسطرة البحث والتحقيق بخصوص من سرب المعلومات؟”.
وقال بنشماش “لم أقدم شكاية بالمعنى القانوني ضد الصحافيين والمستشار.
الذي حصل أنني توصلت بتقرير يحمل توقيعات كل مكونات مجلس المستشارين، يتحدث عن إفشاء أسرار لجنة تقصي الحقائق، وكنت مضطرا بحكم القانون التنظيمي، ومطوقا بمسؤولية إحالة الملف على وزير العدل”.
