أدى شروع وزارة الداخلية في توزيع الأراضي السلالية، ونشر الوزراء قرارات مشتركة تقضي بمنح 600 شخص عقارات تابعة لجماعات سلالية، خلال العام الجاري، إلى إشعال فتيل حرب حزبية أعقبها احتقان اجتماعي، واحتجاجات المواطنين ضد الولاة والعمال، واتهامهم بتوزيع تلك الأراضي بطريقة غير قانونية، أو احتيالية عل حد تعبيرهم، على كبار المستثمرين وقادة أحزاب بعينها.
وقالت صحيفة “الصباح” أن توزيع الأراضي السلالية في كرسيف أثار حربا حزبية بين قياديين في الأصالة والمعاصرة، وقياديين في الاتحاد الاشتراكي، الذين ساندوا الحراك الشعبي الذي اتهم، حسب بن الماحي، عامل الإقليم المعين في يوليوز 2017، بمحاباة قادة “البام” ومنحهم هدية عبارة عن ألف هكتار وطرد الفقراء منها.
