اضطرت قيادة “بوليساريو”، أخيرا، إلى إلغاء معظم الأنشطة التي كانت مبرمجة خلال الأشهر المقبلة وعلى رأسها مؤتمر الجبهة وبعض الندوات والملتقيات، كحوار الأديان وندوة طلبة الجامعات الاسبانية، التي كان من المزمع تنظيمها أواسط أبريل الجاري، بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها الجزائر هذه الأيام و التطور الأخير في موقف قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي طالب بتطبيق المادة 102 من دستور بلاده، في محاولة للخروج من أزمة النظام الذي ليس له بدا من الانحناء أمام التيار الجارف للحراك الشعبي.
إلا أن تفعيل مقترح الجيش هذا الذي ووجه بانتقادات لاذعة من طرف المعارضة، التي اعتبرت هذه الخطوة متأخرة ولا تستجيب لمطالب الشعب، سيدخل البلاد في شغور رئاسي ومأزق سياسي بسبب عدم وجود بدائل لدى الجنرلات الذين باغتهم هذا الحراك، وهي وضعية قد تسرع العصف بأركان البيت الأصفر لبوليساريو الذي بات يتآكل من الداخل وبدأت تنهار أعمدته وأسسه بعد أن فقد ساكنوه البوصلة في ظل انشغال مدبري تحركاتهم و برامجهم بمبنى «عنتر»، بحي دالي إبراهيم، شرق العاصمة الجزائر، بأمور الحراك وما بعده.
وخوفا من التأثيرات المباشرة لما يقع في الجزائر، أعدت بوليساريو خطة أمنية لمواجهة أي حراك مماثل يعصف بالمخيمات وكلفت مدير الأمن الداخلي لحسن أبا، الذي لا يتقن الا لغة العنف، بالتصدي بيد من حديد لكل من يجرؤ على المطالبة بأبسط حقوقه في مخيمات تعيش على وقع تذمر واسع وشامل في أوساط شباب واع بمدى التلاعب الحاصل بالقرار في بوليساريو والتبعية المطلقة للنظام العسكري في الجزائر، إلى درجة أنهم باتوا ينتقدون بشكل علني وواضح سياسة هذه القيادة المنتفعة من الوضع القائم، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة إيجاد مخرج جدي وسريع لقضية الصحراء، من أجل العيش في سلام و طمأنينة.
وصول الحراك الوطني الجزائري الى تندوف أثار موجة تخوفات غير مسبوقة بمخيمات البؤس، لأن سكانها يعون جيدا نتائج الإطاحة بالوجوه التقليدية للقيادة الجزائرية و فتح المجال لشباب شغوف لخدمة بلده ومصالح شعبه، خصوصا في منطقة تندوف التي يشعر سكانها بالكثير من الحقد تجاه الصحراويين، الذين يستنزفون أموالا طائلة من خزينة الدولة الجزائرية، كان من الممكن استغلالها في التنمية الاقتصادية والبشرية لهذا البلد.
