لغة التدريس.. الفريق النيابي لـ”البيجيدي” يرمي بكرة اللهب للأمانة العامة.. والعثماني يحذر من التمرد

انتهى قبل قليل اجتماع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية والتنمية، الذي انعقد بحضور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام للحزب وخصص لمناقشة موقف الفريق من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وكشف أكثر من مصدر برلماني من حزب العدالة والتنمية في أحاديث متفرقة لـ”تيل كيل عربي” أن الاجتماع الذي دام حوالي خمس ساعات خلص إلى تفويض الأمانة العامة للحزب، التي ستعقد اجتماعها مساء اليوم الإثنين مهمة الحسم في موقف الحزب من قضية فرنسة المواد العلمية والتقنية، وامكانية فرنسة باقي المواد التي يتضمنها مشروع القانون الإطار في المادة 31 منه.

وأشارت المصادر أن أغلب مداخلات البرلمانيين رفضت التراجع عن تدريس المواد العلمية باللغة العربية في سلكي الإعدادي والثانوي التأهيلي.

مصدر برلماني من حزب العدالة والتنمية، تحفظ عن ذكر اسمه، قال “إن القانون الإطار يجب أن يكون متناسقا مع دستور المملكة، الذي ينص في فصله الخامس أن اللغتين الرسميتين هما العربية والأمازيغية، وأن يكون كذلك مطابقا للرؤية الاستراتجية التي أعدها المجلس الأعلى للتعليم، والتي نصت على تدريس بعض مضامين ومجزوءات بعض المواد العلمية بلغة أجنبية على سبيل الاستئناس”.

المصدر أوضح أن رئيس الحكومة سعدالدين العثماني وعد نواب حزبه بإمكانية طلب تأجيل التصويت على مشروع القانون لأسبوع آخر من أجل تجويد نص المشروع، وتدقيقه، لكنه أكد على ضرورة الالتزام بقرارات الأمانة العامة وعدم التمرد عليها، في إشارة مباشرة إلى دعوة بنكيران نواب العدالة والتنمية إلى عدم التصويت على مشروع القانون بسبب تنصيصه على فرنسة المواد العلمية.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال قد أجلت التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم إلى غد الثلاثاء بطلب من فريق العدالة والتنمية.

وكان رؤساء الفرق النيابية قد اتفقوا على تدريس المواد العلمية والتقنية بلغة أجنبية، وذلك بشكل متدرج، إلا أن أغلب نواب العدالة والتنمية رفضوا هذا الاتفاق، خاصة بعد خروج رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ودعوته إلى عدم التصويت على مشروع القانون.