موظفة “ستاندار ” بالمحافظة العقارية تسلب المواطنين 4 ملايير وتحتال عليهم ب “هميزات عقارية”

استولت موظفة مكلفة بالموزع الهاتفي بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، و المسح العقاري والخرائطية، على أزيد من 4 ملايير، عن طريق الكذب وتوهيم الضحايا ضمنهم من يوجد خارج أرض الوطن، ورجال اعمال، و موظفون، و تجار، و جزارون، بتمكينهم من “هميزات عقارية”.

هذا، وفتحت المفتشية العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، و المسح العقاري، بعد تلقي وكيل الملك بإبتدائية تمارة الاسبوع الماضي بالعديد من الشكايات، تتهم الموظفة بالوكالة بالنصب والاحتيال، وإعطاء شيك بدون رصيد، حيث كانت توهم “زبناءها” بالحصول على “هميزات عقارية”، و تستلم مقابل ذلك أموالا باهظة تصل إلى 900 مليون، تحقيقا في الموضوع لفك لغز هذه القضية، خاصة وأن المتهمة كان منصبها بالوكالة لا يتيح لها الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين والادارة، كما أنه لا يسمح لها بالتوقيع على أي وثيقة رسمية صادرة عن الإدارة.

وقال أحد الضحايا، “أن الجانية لاذت بالفرار خارج أرض الوطن، بعد اكتشاف الأعمال المشبوهة التي كانت تقوم بها واستغلالها لوظيفتها بالوكالة لجني المال من عند المواطنين الذين يحلمون في الحصول على سكن”، مضيفا أنها نجحت في اصطياد عدد كبير من الضحايا لم يتم حصره بعد، وان عدد كبير منهم لم يعلموا بعد انهم تعرضوا للإحتيال، و بأنهم تعاملوا مع محتالة.

وأفادت مصادر قريبة من ضحايا المتهمة، التي غادرت أرض الوطن عبر أحد الموانئ يوم الأربعاء الماضي، والتي كانت توهم ضحاياها أن بإستطاعتها تسوية العقارات الخاصة بالأراضي والفيلات، التي تكون وضعيتها غير قانونية ومازالت تتخللها نزاعات، والذين كانوا يحلمون في الحصول على “هميزات عقارية” وانطلت عليهم حيلتها بعدما أكدت لهم انها ستساعدهم في ذلك، بأن شقيقاتها شرعنا في ربط الاتصال وتواصل مع بعض من سقطوا في شباكها، من أجل إيجاد حل للقضية، وتسوية ملفاتهم مقابل التنازل عن شكاياتهم.

                                 صحافية متدربة