باشرت وزارة الداخلية إجراءات التدقق في فواتير مشتريات بلديات وعمالات، والتأكد من الشركات التي أصدرت الفواتير، إضافة إلى التدقيق في فواتير أنشطة نظمت بولايات الجهة.
وأوردت يومية “المساء” في عددها الصادر يوم الجمعة، أنه تم التدقيق في استمارات معينة خاصة بجرد المنازل الوظيفية، إضافة إلى أسطول سيارات الدولة ومن يستعملها وكم تكلف شهريا من البنزين.
وجاءت تعليمات وزير الداخلية بعد تقرير جديد كشف بالأرقام كم كلفت سنة 2018 ميزانية الدولة، كما رصد المبالغ السنوية الباهظة، التي تصرف في كراء الشقق والفيلات والعمارات والمرافق ذات الاستعمال الإداري.
وكشفت اليومية أن القيمة المالية تقترب من مليار درهم، دون الحديث عن المصاريف الأخرى المتعلقة بخدمة السيارات والمحروقات والتعويضات الموازية، مضيفة أن المبلغ يتجاوز المليارين.
