أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، أن مبدأ التناوب اللغوي (العربية، واللغات الأجنبية) في مستوى التعليم الإعدادي، موضحا موقفه بأنه يجب ان يتم التدريس باللغة الأجنبية وحدها على مستوى التعليم الثانوي في حالة ما لم يتم تعريب المستوى الجامعي، موضحا أن موقف حزب العدالة والتنمية هو التناوب اللغوي، منبها إلى أن الموضوع ليس موضوع هوية وإنما موضوع بيداغوجي.
في السياق ذاته، اقر الرميد خلال مروره ببرنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، أن فيديو الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، اثر في عرقلة تمرير القانون الإطار في مجلس النواب، مشيرا الى ان تأثيره امتد لأحزاب الأغلبية وليس فقط في اعضاء حزبه.
وأضاف الرميد “ان بنكيران ليس شخصا عاديا، وأن له مكانة داخل الحزب وداخل البلاد، لكنه نبه إلى أن بنكيران ليس فوق المؤسسات، داعيا إياه إلى الانضمام للقاء الأمانة العامة وإقناع قيادة الحزب بتصوره حول موضوع مشروع القانون الإطار، مشددا على أن القيادة إذا اقتنعت يمكن بعد ذلك الخروج حتى من الحكومة اذا اقتضى الأمر”
