الدستور المغربي يتلاعب بالقوانين لقمع حرية الصحافة المغربية (HRW).

2019-05-17T21:30:21+00:00
2019-05-17T21:31:18+00:00
السياسيةجديد24سلايدر
17 مايو 2019
الدستور المغربي يتلاعب بالقوانين لقمع حرية الصحافة المغربية (HRW).

أظهرت دارسات قامت بها منظمة « هيومن رايتس ووتش”أن القضاء المغربي يستخدم عدة قوانين وضعت في الدستور لمنع الادعاء كذبا وكذا منع امتلاك مؤهلات مهنية كذريعة لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح الانتهاكات كما يوصفون من طرف القانون .

وصرح “أريك غولدستين” نائب مدير التنفيذي لقسم شمال افريقيا والشرق الوسط أن الصحافي لاينبغي ان يخاف من السجن لانه يمارس حقه الطبيعي في التعبير السلمي والقانوني ,ولايجب علي السلطات أن تستخدم قانونا لقمع الحريات والمواقف وذكرت هذه المنظمة أن الفصل (381) من القانون الجنائي المغربي ينص علي ان استعمال او ادعاء لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون دون ان يستوفي الشروط لازمة ….فانه سيعاقب من ثلاتة أشهر الي سنتين.

وصرحت منظمة HRW، أن الفصل 381يستخدم أيضا لتقيد حرية الصحافي في المغرب ،وهذا يتعارض مع التزمات المغرب بموجب القانون الدولي للحقوق الانسان الذي يفرض احترام الحق في التماس المعلومات ،الأفكار وكذا المواقف.

وحسب مصادر جريدة اليوم 24فان منظمات البرلمان المغربي قد دعت الي تعديل الفصل 381بحيث يضمن للصحافة حرية اكثر في نقل المعلومات والتعليقات بدون خوف ولا قيد .

  صحفي متدرب

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

Send this to a friend