قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن موضوع تسقيف أسعار المحروقات مازال مطروحا، مشيرا إلى أن التسقيف غير كاف وسترافقه إجراءات موازية مهمة وهي الإجراءات التي يشتغل عليها وزير المالية لتأمين المحروقات للمواطنين.
وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي حل ضيفا على قناة ميدي 1 تي ليلة أمس السبت، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها فيما يخص أسعار المحروقات، مبينا أن “الحكومة وعدت المواطنين بالتسقيف وسيتم تطبيقه”، وأشار إلى أن الحكومة تشتغل على السجل الاجتماعي الذي سيتم تجريبه أولا في الرباط وتعميمه وسيمكن من المعرفة الدقيقة لكل فئات المجتمع المغربي وبالخصوص الهشة.
