إثر عملية الحملة التضامنية التي نظمتها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية زهير الشورفي، إثر التهديدات التي يتعرض لها بمتابعته أمام القضاء من طرف الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، قالت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر إن “ما تفوه به الشورفي في حق أطباء القطاع الخاص غداة تأديتهم لضرائبهم، لا يمكن وصفه إلا بالتنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب”.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن “التشهير بمن يقدم الغالي والنفيس للنهوض بصحة المواطن المغربي في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الصحي ، وكذا تجييش العامة ضد الجسد الطبي الخاص بالمغرب لا يمكن السكوت عنه بالمطلق البات”.
ويرى المصدر أن هذا “المسؤول الحكومي السامي يتلقى راتبه لإيجاد الحلول للمعضلات القائمة وليس من أجل ممارسة القذف والتشهير والتجريح في حق فئة واسعة من مواطني هذا البلد ، كل ذنبها أنها افتتحت عيادات ومصحات خاصة ، تشغل بها آلاف الأطر والكفاأت وتقدم خدمات طبية لملايين المواطنين رغم أنها لا تتمتع في مقابل ما تؤدي ، من أ حق من الحقوق المكفولة دستوريا كالتقاعد والتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي”.
وأوضحت النقابة أن ما تفوه به الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية في حق أطباء القطاع الخاص غداة تأديتهم لضرائبهم، كما تشهد على ذلك كشوفات ودفاتر المديرية العامة للضرائب ،لا يمكن وصفه إلا بالتنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب”. وأردف أن “هذا لا يمكن أن يندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر، لإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير، ومن احتقان غير مسبوق أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم و قطاعاتهم ، الممرضين بل وحتى الطلبة للاحتجاج”.
وندد البلاغ بما وصفه “الصمت الغريب للمسؤولين الحكوميين عما اقترفه مرؤوسهم”، معتبرا أن المواطن المغربي له كامل الحق في الحصول على فواتير علاجه وكذا ضمان حقه في الأداء بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا”، مشددا على أن النقابة “كانت وستزال سباقة لكشف وإدانة جميع التمظهرات غير القانونية في الممارسة الطبية، فإنها بالمقابل تعلن أنها ستقف ضد كل من سولت له نفسه تبخيس الأعمال الجبارة التي يقوم بها كل يوم أطباء القطاع الحر بجميع مناطق المغرب”.
وذكر بلاغ النقابة أن قانون الممارسة الطبية يجعل التفاهم على قيمة أتعاب التطبيب محصورا بين المريض وطبيبه، لا يتدخل في تحديدها لا الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ولا غيره، وزاد: ” نلفت نظر من ترك مناقشة جوهر المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة إلى أن المشرع المغربي أحدث جهات ومؤسسات معروفة يتم اللجوء إليها في حال تبين ممارسة منافية للقانون أو أعراف المهنة الطبية ، لا تعتبر الكتابة العامة لوزارة الاقتصاد والمالية إحداها”.
