جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس السبت، وذلك لتحديد التجاوزات المهنية والأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة لموظفي شرطة كانوا مكلفين بخفر مواطن أجنبي موضوع تحت مسطرة التسليم إلى السلطات النرويجية.
وأضاف ذات البلاغ أنه يشتبه في كون عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بسلا، الذين كانوا مكلفين بمهمة الخفر من سجن العرجات نحو مطار مراكش المنارة، الذي كان مقررا أن يشهد تنفيذ مسطرة التسليم، ارتكبوا تجاوزات مهنية جسيمة تمثلت في السماح لستة أشخاص من أصدقاء المواطن الأجنبي بالتواصل معه بشكل مباشر خلال مسار الرحلة من سلا نحو مراكش، كما يشتبه في كونهم تسلموا مبلغا ماليا مقابل هذه الإخلالات المهنية الخطيرة. …
وسيشمل البحث الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حسب البلاغ المذكور، جميع موظفي الشرطة الذين كانوا مكلفين بمهمة الخفر، وكذا الأشخاص الستة الذين تواصلوا مع الأجنبي موضوع مسطرة التسليم، وهم ستة مواطنين “اسكندنافيين”، خمسة منهم من أصل “مغربي” وواحد من أصول “عراقية”، علاوة على كل من ثبت تورطه في المشاركة والمساهمة في هذه الأفعال الإجرامية.
وتنتظر المديرية العامة للأمن الوطني، انتهاء مجريات البحث، من أجل أن يتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة من الناحية الإدارية، وفق ماجاء في ذات البلاغ.
صحفية متدربة
