مجتمع

العثور على قاصر مختفية وهي حامل

جديد24

انتهت الأبحاث والتحريات التي أعقبت تبليغا عن اختفاء قاصر عمرها 16 سنة وبضعة أشهر، بوصول مصالح الدرك الملكي إلى شخص اتضح أنه غرر بها، واستمالها للعيش معه بعيدة عن والديها وأفراد أسرتها، إذ أسكنها في غرفة بأحد أحياء البرنوصي. كما قادت الفحوصات التي أجريت على الفتاة التي اختفت منذ أربعة أشهر، إلى أنها حامل في شهرها الثاني.

وأحيل المتهم، الثلاثاء الماضي، على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، الذي أحاله على قاضي التحقيق قبل أن يودع السجن، في انتظار انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.
وفي تفاصيل الواقعة أوردت مصادر متطابقة أن أسرة الضحية التي تقطن بتجزئة ابن عبيد، فوجئت قبل أربعة أشهر باختفاء القاصر، وبعد أن تم البحث عنها لدى صديقاتها وفي كل الأماكن، بل حتى في المستشفيات ومصالح الأمن، توجه والدها إلى مقر الدرك الملكي غير البعيد عن التجزئة سالفة الذكر، وحرر بلاغا بالاختفاء، مشيرا إلى أن ابنته لا تعاني أي مشكل، مدليا في الآن نفسه بصورة لها.
وعممت الصورة على مختلف المصالح الأمنية وانطلقت الأبحاث والتحريات بتنسيق مع ولي أمر المختفية، إذ تم مده بالأرقام الهاتفية التي يمكنه الاتصال بها، إذا توصل بجديد عن ابنته.

ولم تفض الأبحاث والتحريات إلى شيء، إذ لم يظهر أثر للفتاة، كما أن استغلال المعلومات التي استجمعت حول محيطها وصديقاتها لم تؤد إلى التعرف على مكانها، فطرحت فرضيات الاختطاف أو التغرير بها.
وأوضحت المصادر نفسها أنه بعد أربعة أشهر من الاختفاء، اهتدى والد الفتاة إلى مكانها، ليشعر عناصر الدرك الملكي، التي حددت المنزل الذي تقيم به، ما دفع إلى إيقافها وعشيقها واقتيادهما إلى مصلحة الدرك لإنجاز المحاضر والتعرف على ملابسات العلاقة التي جمعت الاثنين.

وأضافت مصادر “جديد24” أن المتهم أفلح في سلب الفتاة عقلها وغرر بها، وسافر بها إلى مدينة في ضواحي البيضاء، قبل أن يستقر بهما الوضع في غرفة بمنزل في حي البرنوصي. واعترف المتهم أنه كان يعاشر القاصر معاشرة الأزواج، وأنه افتض بكارتها منذ الليلة الأولى، ما دفع إلى عرضها على طبيب، ليتبين أن القاصر حامل في شهرها الثاني.

وفي الآن نفسه أكد المتهم رغبته في الزواج من القاصر، وهو ما لم يعد يعفي من العقوبة، إذ تم الزج به في السجن ومتابعته بجناية التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة، وهتك العرض المقرون بالافتضاض، إلى حين اتخاذ قاضي التحقيق القرار المناسب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى