دخل حزب الحركة الشعبية على خط الجدل الدائر بخصوص تعديل الفصل 47 من الدستور، والذي قسم الأحزاب السياسية داخل الأغلبية والمعارضة على حد سواء، معتبرا أن الأمر لا يحتاج إلى تعديل. وأوضح امحند العنصر، الأمين العام للحركة، أن المنطق السياسي السليم يؤكد أن تعيين رئيس الحكومة، يعني الحزب الفائز بالرتبة الأولى في الانتخابات، وبالتالي، ففي حال فشله في تشكيل أغلبيته في مدة معقولة، يتم المرور إلى الحزب الثاني، لأن من يتفاوض هو الحزب.
وأكد العنصر في تصريح صحافي ، أن المنطق يفرض أن تلجأ السلطة المعنية، في حال فشل الرئيس المعين في تشكيل أغلبيته، في وقت معقول إلى الحزب الثاني، مشيرا إلى أن النقاشات التي كانت في لجنة تعديل الدستور، والتي أخذت بالنموذج الإسباني، لم تحدد مهلة للرئيس المعين، بمبرر أنه ليس من اللائق فرض مدة محددة عليه، وترك الأمر للسلطة المعنية.
ودعا العنصر في هذا الصدد الأحزاب السياسية إلى التوافق حول تأويل الفصل 47 من الدستور، في اتجاه يسمح بتفادي حالة الفراغ، والتي يمكن أن يتسبب فيها فشل رئيس الحزب الفائز بالرتبة الأولى، في تشكيل الأغلبية في وقت معقول.
