كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن حصيلة مراقبة المواد الغذائية خلال شهر رمضان.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن مجموع ما تمت مراقبته بلغ 251 ألف طن من المواد والمنتجات الغذائية، ومجموع ما تم حجزه 251 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك ضمنها 147 طن التي حجزت عبر اللجان المختلطة.
وأبرز المسؤول الحكومية أن عمليات المراقبة على مستوى المصالح الصحية للجماعات المحلية قد همت عملية المراقبة 3661 نقطة بيع، تم تحرير 624 محضر مخالفة وإغلاق 4 محلات وحجز 4110 كلغ.
وفي ما يتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، فقد قام خلال ال20 يوما الأولى من شهر رمضان بمراقبة 11851 نقطة همت مراقبة 115987 طنا من مختلف المواد الغذائية داخل الترابي الوطني.
وعلى مستوى المواد المستوردة، قام المكتب بمراقبة 135037 طنا من مختلف المنتجات الغذائية في مختلف النقاط الحدودية، حيث تم إرجاع 1280 طنا منها لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها من قبل المكتب 168 محضر مخالفة.
أما اللجن المختصة المختلطة على المستوى الإقليمي والمحلي فقد قامت خلال الفترة من فاتح رمضان إلى غاية 22 منه بمراقبة 32207 نقطة بيع، وتم توجيه 737 إشعارا كما تم تحرير 968 محضر مخالفة بالإضافة إلى 437 محضر مخالفة تتعلق باستعمال الأكياس البلاستيكية، وتم إغلاق 14 محلا وحجز 147 طنا.
