وقعت حوالى ألف شخصية فرنسية من ناشطين سياسيين ونقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان نداء يطالب “بالإفراج الفوري” عن لويزة حنون التي تتزعم حزبا معارضا جزائريا صغيرا ومتهمة بـ “التآمر” في بلادها.
ويفترض أن تنظر المحكمة العسكرية في الجزائر في 20 ماي في طلب الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الموقوفة بتهمتي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، بحسب محاميها.
وقال المحامي بوجمعة غشير إن حنون “متهمة بنفس التهم” الموجهة إلى سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم “توفيق” وشغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاماً، والمنسّق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.
وبين الشخصيات الموقعة للنداء رئيس الوزراء السابق جان مارك آيرولت وزعيم حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون والأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل فيليب مارتينيز والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان المحامي هنري لوكلير.
ويدين الموقعون هذا “التوقيف التعسفي الذي يثير تعاطفا مشروعا”.
وأكد الموقعون في بيان أن “لويزة حنون معروفة في كل مكان منذ سنوات بسبب مواقفها ومعاركها من أجل الدفاع عن الديموقراطية والحريات وحقوق النساء إلى جانب الشعوب والمقموعين”، مشيرين إلى أنه “سواء كنا نتفق مع مواقفها السياسية أو لا نتفق، لا شيء يبرر توقيفها. نطلب الإفراج عنها فورا”.
وأكد معدو العريضة أن “أكثر من ألف شخص” قاموا بتوقيعها حتى الآن.
وكان غشير أكد أن لويزة حنون “التقت فعلا سعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مستشارا للرئيس، لوحده وبطلب منه وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف”.
وتحدث حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه في 1990 عن “حملة قذرة يواجهها حزب العمال وأمينته العامة” وطالب بالإفراج عنها.
وحنون النائبة منذ 1997 ترشحت للانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة التي فاز في الدورة الأولى من كل منها عبد العزيز بوتفليقة بأكثر من ثمانين بالمئة من الأصوات. في الثاني من أبريل، استقال بوتفليقة المُقعد بسبب جلطة دماغية، إثر حركة احتجاج غير مسبوقة.
