صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الإثنين، على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأروبي.
وصادق النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 14.19، يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور.
وتؤكد الحكومة المغربية على أنه “من خلال تبادل الرسائل المرافقة للاتفاب، تؤكد المملكة المغربية أن الأقاليم الصحراوية المغربية هي جزء لا يتجزأ من التراب الوطني الذي تمارس فيه كامل سيادتها كما هو الشأن بالنسبة لباقي التراب الوطني”.
وحسب المصدر ذاته، فإن الطرفين يلتزمان حسب هذا الاتفاق “بتنمية الصيد المستدام في منطقة الصيد على أساس مبدأً عدم التمييز بين مختلف الأساطيل المتواجدة فيها”، مع وضع إطار للحكامة القانونية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لأنشطة الصيدالمنجزة من طرف سفن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التعاون بشأن تدابير تتبع ومراقبة ورصد أنشطة الصيد بهدف ضمان احترام القواعد الجاري بها العمل وضمان فعالية تدابير المحافظة على الموارد السمكية وتدبير أنشطة الصيد؛ ولا سيما لأغراض مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
