أفرجت الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن مضامين الدراسة المتعلقة بتقييم تثبيت التوقيت الصيفي طيلة السنة، والتي ركزت على “إيجابيات” هذه الخطوة، دون إشارة إلى أي سلبيات للقرار الحكومي.
وحسب التقييم الذي لم يشمل الرجوع إلى توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان، فإنه قد”تم الحد من اضطراب الساعة البيولوجية بفضل العدول عن تغيير الساعة، والحد من حدوث المخاطر الصحية بفضل القرار ذاته، كما يرصد أن بعض فئات المواطنين يجدون صعوبة أكبر للتكيف مع تغيير الساعة، خاصة الأطفال والأشخاص المسنين”.
وحسب الأطباء الذين تم اعتماد شهاداتهم في التقييم، فإنه “باستثناء الأثر السلبي الذي يحدث خلال الأيام الأولى التي تلي تغيير الساعة، ليس من المفترض أن يتأثر أداء جسم الإنسان بإضافة أو حذف ساعة من التوقيت، إذ يمكنه التكيف خلال تعاقب الفصول رغم اختلافها”.
وفي ما يتعلق بالتعليم، أشارت الدراسة إلى “وجود ارتباط ضعيف بين التوقيت المعتمد والأداء المدرسي”، معتبرة “في بعض الحالات، تم الكشف عن تحسن أكثر من نصف معدلات المراقبة المستمرة التي تمت دراستها بدلاً من الانخفاض الذي تم الحديث عنه”.
كما سجل المصدر ذاته”انخفاض واستقرار معدل تغيب الطلاب والمدرسين، وأنه لم تكشف المقارنة الشاملة بين معدلات التغيب للسنة الدراسية الحالية ومعدلات السنوات السابقة عن أي اختلاف غير عادي”، في مقابل “تسجيل الزيادة في معدل التغيب لبعض التلاميذ خلال الأسابيع الأولى التي تلت قرار الاحتفاظ بالتوقيت الصيفي”، وهو ما تم ربطه ب”مشاركتهم في المظاهرات التي تم تنظيمها احتجاجا على تطبيق هذا التوقيت”.
وفي ما يتعلق بالمكاسب الاقتصادية، لفتت الدراسة إلى ضعف الارتباط بين القيم المضافة القطاعية واعتماد التوقيت الصيفي، مع تسجيل أثر إيجابي على قطاع ترحيل الخدمات عن بعد (Offshoring)، مع غياب الأثر على التحارة الخارجية بسبب عدم ارتباط أنشطتها بالتوقيت المعتمد، نظرا لاستمرار أنشطتها على مدار 24 ساعة.
في المقابل، لفتت الدراسة إلى أنه “بتوفير ساعة مشمسة إضافية يستغلها المواطنون خلال الوقت الثالث، مما أثر إيجابا على الطلب الداخلي، مع تسجيل ارتفاع فيه بنسبة تقدر بـ2 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2018، ساهم في نمو الاقتصاد الوطني بـ2.2 نقطة”.
وفي ما يخص الجانب البيئي، وقفت الدراسة على تسجيل في الفترة من مارس 2018 إلى مارس 2019 زيادة في نسبة الطاقة الكهربائية المقتصدة ب64 بالمائة والمحروقات المقتصدة ب47 في المائة، بما يقدر ب33.9 مليون درهم.
إلى ذلك، أكدت الحكومة على أنها ستستمر في بلورة التدابير المصاحبة لتثبيت التوقيت الصيفي طيلة السنة، مؤكدة على أنها ستستمر في تثبيت هذا التوقيت طوال الخمس سنوات المقبلة.
