أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بإيداع شرطية بالهيأة الحضرية بولاية أمن الرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، بعدما زورت ما يزيد عن 30 شهادة طبية، أدلت بها لولاية الأمن قصد الحصول على إجازات مرضية، تبين أنها وهمية.
وأفاد مصدر “جديد24” أن المصلحة الإدارية الولائية أشعرت والي الأمن أن الشهادات المدلى بها تتطابق معطياتها، وتحوم شكوك حول تزويرها، فأمر الوالي بإحالة الشهادات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية للتحقيق فيها، كما دخل المختبر التقني والعلمي على الخط. وبعدما تبين للمحققين وجود عناصر أولية في صنع شهادات طبية تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها رغم العلم بزوريتها، أشعرت الشرطة القضائية النيابة العامة بالأمر، كما دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على الخط من أجل تطبيق القانون، وبعدها أمر وكيل الملك بوضع الشرطية رهن الحراسة النظرية، كما أوقفت الضابطة القضائية صديقتها التي كانت وسيطة لها مع طبيب متدرب بالسنة الخامسة بكلية الطب والصيدلة بالرباط.
واستنادا إلى مصدر “جديد24”، حررت الضابطة القضائية مذكرة بحث في حق الطبيب المتدرب الذي اختفى عن الأنظار تزامنا مع عطلة عيد الفطر، وتبين من خلال الأبحاث التي بوشرت طيلة ثلاثة أيام أن الشرطية حصلت في بداية الأمر على شهادات طبية وبعدها باتت تستعمل الماسح الضوئي “سكانير” في نسخها وتضمينها اسمها وسبب مرضها ومدة العجز البدني فيها، إذ كلما تأخرت عن العمل تدلي بشهادة طبية، ما أثار رئيس المصلحة الإدارية الولائية الذي أخبر والي أمن العاصمة، وأحال الشهادات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
وعرضت المحكمة الابتدائية الظنينة، الاثنين الماضي، على القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، للنظر في الاتهامات المنسوبة إليها في صنع شهادات طبية تتضمن بيانات كاذبة واستعمالها رغم العلم بزوريتها، ورفضت المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت، كما ورطت معها إحدى صديقاتها.
وفور سقوط الظنينة في قبضة الشرطة القضائية، أمرت المديرية العامة للأمن الوطني بتجريدها من زيها الرسمي وسلاحها الوظيفي وتجميد راتبها الشهري، إلى حين بت القضاء في الاتهامات الموجهة إليها من قبل النيابة العامة، كما أنجز المحققون تقاريرفي الموضوع أحيلت على المدير العام للأمن الوطني ومدير مديرية الأمن العمومي بتمارة.
