فتح المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، بشكل متزامن، تحقيقات واسعة في ملف فساد التعويضات المالية الخيالية التي يخصصها بعض رؤساء الجهات، لكبار المنتخبين من أجل “شراء صمتهم”.
ويأتي النبش في ملف التعويضات من قبل قضاة مجلس ادريس جطو، ومفتشي وزارة الداخلية، بناء على تقارير ورسائل تحمل توقيعات منتخبين رفضوا تسلمها، لأنها غير قانونية، وتساهم في ثقب مالي كبير لميزانيات المجالس الجهوية، وصلت إلى المديرية العامة للجماعات المحلية التي أحالتها بدورها على المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات.
ونقلت يومية “الصباح” عن مصادر مطلعة أن بعض رؤساء الجهات، يخصصون تعويضات دورية للأعضاء من الأغلبية والمعارضة، تتراوح ما بين مليون ومليون نصف سنتيم على مدى ثلاثة أشهر.
وحدد مرسوم التعويضات عن الحضور لأشغال الدورات وعمل اللجان داخل المجالس الجهوية، الذي وقعه بنكيران عندما كان يقود الحكومة في 80 درهما، وبعملية حسابية حسب خبراء ماليين، فإن حصول بعض الأعضاء على مليون ونصف في ظرف ثلاثة أشهر، يعني أنهم يتنقلون يوميا من مدنهم، إلى حيث يوجد مقر الجهة، وأنهم يشاركون يوميا في الاجتماعات، وهذا أمر مستحيل، وفيه الكثير من المبالغة، وهدر المال العام.
ويلجأ بعض رؤساء الجهات، إلى النفخ في تعويضات “المنتخبين الكبار”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات وأعيان ومنعشون عقاريون وقياديون في أحزاب سياسية، من أجل شراء صمتهم، وضمان تصويتهم على الميزانيات والصفقات، ورفع الأيادي لحظة التصويت على المقررات والقرارات التي تنعش بعض الآمرين بالصرف، أو من ينوب عنهم.
وأمام اشتداد الخناق على الذين يوزعون المال العام بطرق غير شرعية، وإحالة مجلس جطو ملفات بعض المتلاعبين على القضاء، سارع جل رؤساء الجهات، إلى وقف صرف التعويضات على المنتخبين، ما تسبب في موجة غضب واسعة في صفوف المستفيدين الذين كانوا يحصلون على “أجر إضافي”، يصل إلى مليون ونصف على مدى ثلاثة أشهر، أي بمعدل 5000 درهم في الشهر.
