صادق المجلس الحكومي، يوم أمس، على مجموعة من مشاريع المراسيم، تهدف -حسب بلاغ صحفي صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني- إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الإجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة و المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا.
ووفقا للبلاغ المذكور، فالزيادة هي على الشكل التالي :
- زيادة 500 درهم، بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (الرتبة 5 فما تحت)، و سيتم تنفيذها على ثلاث أشطر :
– 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019.
– 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020.
– 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.
- زيادة 400 درهم، بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 (من الرتبة 6 فما فوق)، وسيتم تنفيذها على ثلاث أشطر :
– 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019.
– 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020.
– 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.
وبهذا، وحسب نفس البلاغ، سيصبح الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية هو 3300 درهم، و سيفوق المتوسط العام للأجور 8000 درهم في الشهر.
وكان من المفترض أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ منذ الشهر المنصرم، إلا أن التأخير في المصادقة على هذه المراسيم، حال دون ذلك، مما يعني أن هذه الزيادات ستشمل أجور هذا الشهر أو الشهر المقبل.
صحفي متدرب
