أوجار: استقلال القضاء ممارسة يومية.. والمغرب قطع أشواطا في درب الإصلاح

السياسيةسلايدر
8 يوليو 2019
أوجار: استقلال القضاء ممارسة يومية.. والمغرب قطع أشواطا في درب الإصلاح
ياسر الوادي العلوي

أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الجمعة في الدار اليضاء، أن الاستقلال في القضاء وفي غيره من المهن القضائية، هو ممارسة يومية، تتكرس بالالتزام بالقانون، والانضباط له، وعدم السماح لأي مؤثر، معنويا كان أو ماديا، من الخروج عن الجادة، والانقياد للمصلحة الشخصية.

وأضاف أوجار في كلمة له خلال افتتاح اشغال المنتدى الدولي حول موضوع “استقلال مهنة المحاماة في ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية” أن هذا الاستقلال “ليس امتيازا بل هو أمانة”، مبرزا أن مقاربة هذا المبدأ، ” تقتضي دراسة متأنية لمجال تطبيقه، ورؤية مستبصرة لنطاقه وحدوده، إذ أن المجال هو مصلحة المواطن، وأما النطاق فهو خدمة العدالة، وأما الحدود فهي الالتزام بمقتضيات القانون”.

واستطرد قائلا: “بهذا المعنى، ودون إنكار لحق أي مسؤول عن مهنته في تأمين استقلاله عما يؤثر سلبا في أداء مهامه، قاضيا كان أو محاميا ، أو كاتب ضبط أو موثقا أو عدلا أو خبيرا قضائيا، أو مفوضا قضائيا، سنكون قد ارتقينا بالاستقلال من مستوى القابلية إلى مستوى الفاعلية، وبهذا المعنى أيضا سيكون استقلال القضاء بالفعل مبدأ دستوريا، واستقلال المهن القضائية مبدأ حقوقيا”.

ولاحظ أن المغرب قطع أشواطا كثيرة على درب الاصلاح، الذي أنارت مسالكه الرؤية المستنيرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بوضعها لأسسه، وتعبيدها لمساره، وتأمينها لحدوده، وضمانها لنجاحه، وجعلها تنطلق من المواطن كمطمح، وتنتهي إليه كغاية، مشددا على أن هذه المرجعية المبدئية “هي ما يكفل لنا، إنجاح مسلسل الإصلاح على شتى المستويات والصعد، وهي دون أدنى ريب محل إجماعنا، ومربط توافقنا مهما اختلفت تصوراتنا للوسائل الموصلة إلى بلوغ ذلك”.

و في معرض حديثه عن الاوراش المرتبطة بمهنة المحاماة، أبرز الوزير أن هناك انكبابا صادقا على ورش تطوير المهنة والارتقاء بها والاعتناء بشأنها، مؤكدا أن وزارة العدل ماضية في التأثيث للمرحلة القادمة التي ستشهد إصلاح المهنة وفق مقاربة تشاركية لوضع التصورات المثلى لتطوير المهنة، ارتباطا بتوجه الوزارة الاستراتيجي المرتبط بتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية.

وأضاف أن الوزارة تبقى منفتحة على كل المقترحات و التصورات التي ستتقدم من قبل هيئات المحامين بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية طالما أنها تسعى إلى تعزيز دور المهنة في الدفاع عن حقوق المواطن وعن سيادة الحق و القانون و الانخراط في الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي رسمتها الوزارة لاسيما ما يتعلق بالتحديث و الرقمنة.

وأكد أن أي جهد يبذل في هذا الباب، فهو يصب في اتجاه تمكين المحامي من أدوات فعالة لترشيد وقته، وتدقيق أهدافه، وضمان شفافية عمله، وتأمين نجاعة أدائه في التعامل مع المحاكم، التي يشكل الزمن معطى أساسيا فيها، يتعين مراعاته لارتباطه بحقوق التقاضي، وبضرورة الحصول على أحكام عادلة داخل آجال معقولة، وهو ما يسهم في المحصلة بتأمين استقلالية المحامي.

ويتدارس هذا المنتدى، الذي ينظم على مدى يومين بمبادرة من هيئة المحامين بالدار البيضاء بتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلالية في بعده الفكري والوظيفي، وكذا المبادىء العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق

Send this to a friend