امتنع 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، من التصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، وهو ما أدى إلى تمرير المادة.
ووافقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قبل قليل من نهار اليوم الثلاثاء 16/07/2019، على مادة التناوب اللغوي المعروفة ب”فرنسة التعليم”، بالمصادقة بأغلبية أعضائها على المادة الثانية من مشروع القانون الإطار رقم 51/17، وصوت 12 عضوا باللجنة لصالح المادة الثانية، من مشروع القانون الإطار، فيما عارضها البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني.
وكان بإمكان 16 عضوا من فريقي العدالة والتنمية والاستقلال، لو صوتوا ضد المادة الثانية، عوض الامتناع عن التصويت، أن يتم إسقاطها لأن العدد كان سيكون 18 معارضا، ضد 12 موافقا.
ووصف كثير من المتابعين، امتناع 16 عضوا خاصة البيجيديون منهم، بالعبث والموقف غير المفهوم، لأن الحزب أقام الدنيا ولم يقعدها، ضد القانون الإطار، وماسمي بالفرنسة…
وجاء امتناع أعضاء البيجيدي، انصياعا لقرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية القاضي بالامتناع عن التصويت، وهو القرار الذي لم يخضع له كل من المقرئ الإدريسي أبو زيد، ومحمد العثماني.
