أوقف مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، محاميين عن مزاولة المهنة، بسبب السمسرة والهندام.
وأفادت مصادر “جديد24” أن المجلس تدارس في اجتماعه الاسبوعي، ملفات التأديب خصت تورط المحاميين (ف.ع) و(ع.ب) في أعمال “السمسرة” في بعض الملفات، فاتخذ قرارا بتوقيفهما عن العمل لمدة سنة، إثر ثبوت المنسوب إليهما، خاصة بعد واقعة الشجار الأخير بينهما.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نقيب هيأة المحامين بالبيضاء إلى جانب مجلس الهيأة اتخذا قرارا بتشديد الرقابة لضمان ممارسة سليمة تتجاوب مع مقتضيات نظام المهنة، وتنسجم مع الأعراف والتقاليد المهنية ومضمون القسم الذي يؤديه المحامي للوفاء بالالتزامات المهنية والقيام بواجباتها، من خلال التأكيد على أن علاقة الزبون بالمحامي يجب أن تطبعها الشفافية المطلقة في إطار القضاء على بعض الممارسات التي تتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة والإعداد الجيد للملفات، والشيء نفسه بالنسبة إلى علاقة المحامي مع القاضي.
ولم تخف مصادر “جديد24” أنه في إطار سياسة التخليق التي ينتهجها مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، بإشراف من نقيبه، منذ تعيينه، يتطلب الأمر من المسؤولين القضائيين تفعيل التفتيش اللامركزي لأجل القضاء على ظاهرة “السمسرة” داخل المحاكم، وإبعاد الشبهات عن جناحي العدالة من قضاة ومحامين، في شأن ما يتم تداوله بخصوصها في الملفات والرشوة.
وتدارس المجلس إلى جانب ملف المحاميين ملف ثانيا يخص المحامية (إ.ع)، توبعت من أجل عدم احترام منشور أصدره حسن بيرواين نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، بشأن البذلة والهندام، إذ حضرت إلى المحكمة وهي ترتدي لباسا رياضيا، ما اعتبر مخالفة مهنية تستوجب التأديب ليقرر توقيفها عن العمل لمدة ستة أشهر. ويأتي هذا التوقيف بعد عدم التزام المحامية بمنشور النقيب السابق بشأن البذلة والذي حث فيه النقيب على إرجاع الأمور إلى نصابها الحقيقي والمشرف للمهنة، من خلال الحفاظ على القيم والأعراف المهنية، وطالب فيه بضرورة ارتداء البذلة بالطريقة اللائقة
