مجتمع

جمعية “ثافرا” تستنكر ما تعرض له جواد الصابري

  استنكرت “جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف”، ما وصفته بـ “الكلام الساقط” في حق “جواد الصابري”، والصادر من طرف “مسؤول” في شركة لصيانة الطرقات، والتي قالت عنها الجمعية المذكورة، استنادا إلى بث مباشر عرضه “جواد” على صفحته بالفيسبوك يوم الإثنين الماضي، (قالت) إنها ترامت على أرض عائلة “الصابري” وشقت عليها طريقا من أجل تمرير قناة للصرف الصحي دون استشارة العائلة، ولا الحصول على ترخيص من “جماعة أيت يوسف وعلي”.

  وقالت الجمعية في بيان لها، أصدرته اليوم، وتوصلنا بنسخة منه، إن عائلة الصابري “تنازلت عن حقها وتغاضت عما أحدثته الشركة من تغيير في عقارها، فوضعت حواجز تفصل بين الطريق المنجز وأرضها، بعد أن ابتعدت أكثر من متر ونصف عن الطريق”، مشيرة إلى أن العائلة فعلت ذلك “إمانا منها بالمصلحة العامة وتشجيعا للاستثمار بالمنطقة”.

  وحسب ذات البيان، فالشركة عادت وعبثت بالحواجز التي وضعتها عائلة الصابري، وحولت الأرض إلى مستودع لآلياتها (جرافات وجرارات..) ومطرحا لتصريف زيوت محركاتها ومخلفات صيانتها، دون مراعاة ما يحدثه ذلك من تلويث للأرض والفرشات المائية، مع العلم أن تلك الأرض، هي أرض فلاحية في الأصل.

  وهذا ما دفع “جواد الصابري” إلى التوجه إلى عين المكان، وطلب من المعنيين بالأمر الابتعاد عن أرض عائلته.

  وكان الرد من طرف أحد مسؤولي الشركة -وفقا لما أورده بيان الجمعية- هو اتهام الصابري بالهجوم، و بجهله للقانون، وبل بالسب بالاعتقال؛ حيث قالت الجمعية إن المسؤول خاطبه بالحرف: “رايحوك على القرعة” .

  وأكدت الجمعية على أنها تُدين “بشدة مثل هذه السلوكات غير القانونية الصادرة عن أكثر من مقاولة وشركة عاملة بالمنطقة”، وإن كانت تُقدر عاليا “موقف عائلة جواد الصابري، بالسماح بشق الطريق في أرضها، وموقفه هو شخصيا بالتنازل عن متابعة أصحاب الشركة المعنية، معبرا بذلك عن نبله وسماحة قلبه”، كما طالبت من “السلطات المحلية والمجالس الجماعية تحمل مسؤوليتها الكاملة في مراقبة احترام الشركات للقوانين الجاري بها العمل وتتبع التزامها بدفتر التحملات للمشاريع المكلفة بإنجازها وفي كل مراحلها”.

  هذا، وقد قالت الجمعية في ذات البيان، إن “المئات من معتقلي الحراك الشعبي بالريف، الذين قضوا مدة محكوميتهم أو المفرج عنهم بعفو ملكي، يعيشون معاناة حقيقية من جراء جراح تجربة اعتقالهم وآلام صدمات ما بعد السجن، وكذا بسبب الاستفزازات التي يتعرضون لها من طرف لوبيات المال والسلطة؛ فمنهم من فقد عمله ووالديه، ومن لا يزال يعاني من تبعات الأمراض التي أصابته داخل سجون الذل والعار، ومن يتعرض لمضايقات أطراف معادية للحراك ومطالبه المشروعة، الأمر الذي دفع الكثيرين منهم إلى مغادرة الريف نحو المناطق الأخرى أو اختيار المنفى القسري والمغامرة بحياتهم بركوب قوارب الموت هروبا نحو الضفة الأخرى تاركين وراءهم أهلهم”

  ويشار إلى أن جواد الصابري كان قد تم الحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف بعد مقتل “محسن فكري”، و أفرج عنه بعفو ملكي يوم 5 يونيو 2019، بمناسبة عيد الفطر، قبل يوم واحد من إنها عقوبته الحبسية.

صحفي متدرب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى