أطلق عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” حملة واسعة للمطالبة باستثناء المعتقلين بتهم الاعتداءات الجنسية والسرقة بالعنف والضرب والجرح من الاستفادة من العفو الملكي.
الحملة التي انطلقت أياما قبل احتفالات عيد العرش المجيد وعيد الأضحى، دعت الى عدم ادراج المتهمين بالاغتصاب و”الكريساج” وقضايا أخرى في لوائح المستفيدين من العفو الملكي.
ودعا المنخرطون بالحملة التي عرفت مشاركة كبيرة من النشطاء، المصالح المكلفة بانتقاء الأسماء المستفيدة من العفو الملكي، الى اقصاء الفئات المذكورة من العفو، بهدف قضاء مدة عقوباتهم السجنية الكاملة .
وطالب النشطاء بإعطاء الأولوية لمعتقلي حراك الريف وجرادة، ومعتقلي ما يعرف اعلاميا ب”مسيرة العطش” باقليم زاكورة، بالاضافة الى معتقلي الرأي والصحفيين، وكذا المساجين الذين يعانون ظروفا اجتماعية صعبة .
وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء: “مابغيناش المغتصبين و المشرملين والمجرمين يخرجو تاني باش يديرو كثر، خرجو معتقلي الريف وكتاب الرأي اللي كيدافعو على البسطاء والمحتاجين وكيهضرو على حقوق العامة”.
وأضاف آخر: “أنا كنقتارح فهاد المناسبات يخرجو المعتقلين اللي ظروفهم صعيبة واللي مدانين بتهم خفيفة، وفالمقابل يزيدو العقوبة السجنية للمغتصبين والشفارة اللي كيشرملو المواطنين وكيهددونا بالنهار والليل دون حسيب او رقيب”.
وفي نفس السياق، ربط النشطاء ارتفاع معدل الجريمة وانتشار حوادث الاعتداءات الجنسية والجسدية “المرعبة”، بالعقوبات السجنية “البسيطة” التي يدان بها مرتكبوها، وكذا بالعفو الذي يستفيدون منه بعد مدة قصيرة من اعتقالهم.
ودعا النشطاء الى ضرورة اعادة النظر في عدد من العقوبات المتعلقة بجرائم الاغتصاب و”الكريساج” ، مطالبين باعادة تطبيق عقوبة “الاعدام” في هذه الفئات لوضع حد لهاته الجرائم والوقائع التي تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
