رد وزير الشغل و الإدماج المهني محمد يتيم، على المركزيات النقابية بسحب مشروع مسودة قانون الإضراب المحال على البرلمان، معتبرا أن سحب النص القانوني ليس من اختصاصات الحكومة.
وشدد يتيم في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، على أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب أصبح في ملك البرلمان ولا يمكن للحكومة أن تسترده، مضيفا أن حكومة العثماني توافقت مع النقابات على أنه لن يتم المصادقة على مشروع القانون بالبرلمان إلا بتشاور مع المركزيات النقابية.
وأكد الوزير أن الحوار والمشاورة مع النقابات هو الحل الوحيد الآن بدل الحديث عن سحب مشروع القانون من المؤسسة التشريعية، وذكر أن الحكومة لم تقرر أي شيء لحد الآن، مشددا على أنها ستستمع لملاحظات النقابات التي ستطور القانون.
هذا وكانت المركزيات النقابية قد طالبت بضرورة التراجع عن الاقتطاع من الأجور بسبب ممارسة حق الإضراب، لكونه حسب تعبيرها “مسا خطيرا بمكتسب تاريخي للحركة النقابية، ولغياب أي قانون ينص على ذلك”.
ونفى المسؤول الحكومي أن تكون الحكومة تريد تمرير مشروع القانون المذكور ، متسائلا : “لنفترض أن هذا القانون تم إقراره في البرلمان هل تتصور أن المحكمة الدستورية التي تقر بمدى دستورية القانون ستمرر قانون مخالف لروح الدستور”.
ويذكر أن الكاتبة العامة الاتحاد الدولي للنقابات ( CSI )، وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالبه من خلالها بسحب مشروع مسودة قانون الإضراب المحال على البرلمان، معتبرة مقتضيات مشروع القانون المذكور تتضمن انتهاكات جسيمة للحريات والحريات النقابية، وتجاوز لدستور البلاد، ودستور منظمة العمل الدولية، والتشريعات الدولية في هذا الخصوص
