انطلقت حوالي العاشرة والربع من صباح أول أمس (الثلاثاء )، ثلاث سيارات كبيرة الحجم زرقاء اللون، مخفورة من قبل سيارات عادية، من مقر الفرقة الوطنية إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وكانت تحمل المشتبه فيهم والشهود، في ملف يتابع فيه البرلماني رئيس بلدية الجديدة السابق، ومالك شركة أنجزت اشغالا لفائدة البلدية، ومحاسب، وسائق، وموظفون استدعوا للمثول أمام النيابة العامة. وأوردت مصادر متطابقة أن عدد الذين مثلوا في التقديم يفوق 10، وأن الملف لا يتعلق بالصفقتين 14/2014 و16/2014 الخاصتين بإصلاح وتقوية الطرقات وأشغال للتهيئة داخل تراب بلدية الجديدة، والتي كانت جمعية لحماية المال العام، رفعت بخصوصها شكاية، بل بقضية أخرى تتعلق برشوة قيمتها 500 مليون، تشير الآثار إلى شبهة تسليمها إلى البرلماني رئيس البلدية السابق.
وظل المتهمون والشهود من الموظفين وغيرهم، إلى حدود الثانية زوالا من أمس (الاثنين)، ينتظرون قرار الوكيل العام لدى استئنافية البيبضاء، إذ استغرقت دراسة الملف وقتا كبيرا، ما رجح أن يحال الملف والمشكوك فيهم على قاضي التحقيق مساء اليوم نفسه.
ولم تستبعد مصادر “جديد24” أن يكون تحريك الدعوى ضد المتهمين، وتدخل الوكيل العام لدى محكمة جرائم المال العام بالبيضاء، نجما عن انتباه أجهزة وحدة المراقبة المالية، إثر عمليات بنكية مشبوهة في حساب مستخدم بشركة نائلة صفقة الأشغال الكبرى المتعلقة بالتزفيت وإصلاح الطرق، مصدرها مبلغ مالي محدد في 500 مليون.
وعزت المصادر نفسها الأمر إلى خضوع السائق لأبحاث، أفضت إلى إيقاف رئيس البلدية السابق ومهندسة جماعية ومالك الشركة، التي أنيطت بها الأشغال، ومحاسب.
وذكرت المصادر ذاتها أن 500 مليون دخلت حساب السائق، ثم أخرجت منه في ظرف وجيز، ما دفع وحدة معالجة المعطيات المالية، المكلفة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى التدخل، قبل أن تأخذ القضية مسارها إلى النيابة العامة، التي أمرت بالبحث في قضية 500 مليون.
ولم تستبعد مصادر “جديد24” أن يكون السائق، ذو الدخل المحدود، والذي لا تسمح إيراداته باستقبال المبلغ الكبير، فضح ما كان سرا، بعد مواجهته. وأوضحت المصادر ذاتها أن السائق لم يستفد من المبلغ، بل تم تحويله من حساب الشركة إلى الحساب البنكي للسائق، وأشرف المحاسب على سحبه بمرافقة السائق المالك للحساب، قبل أن يتم تسليمه إلى رئيس البلدية.
وبينما نفى رئيس البلدية أن يكون تسلم المبلغ رشوة، جاءت القرائن والأدلة خلاف ذلك، ما قاد إلى وضعه رهن الحراسة النظرية للبحث معه، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ولم تعرف الاتهامات الموجهة إلى المشتبه فيهم، إلى حدود الثانية زوالا من أمس (الاثنين)، بينما أكدت مصادر متطابقة أن تورط المهندسة ناجم أساسا عن مسؤوليتها في تتبع الأشغال وحجمها ومدى تناسبها مع الغلاف المالي المخصص لها، وهو ما استدعى في الآن نفسه استقدام موظفين، ضمنهم مهندس آخر، للبحث معهم والإفادة بتصريحاتهم حول ملابسات الجرائم التي رافقت الأشغال، وغيرها من الجوانب التي تفيد الأبحاث.
