عبر الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه “للمقترح الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب الذي أعدته الحكومة بشكل انفرادي وبدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية”.
وطالب”الاتحاد المغربي للشغل”، في بلاغ له، يتوفر موقع “ماروك تلغراف” على نسخة منه، “بفتح حوار جاد مع الحركة النقابية من أجل بلورة قانون تنظيمي متوافق حوله بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، قبل عرضه على البرلمان”.
وأعتبرت نقابة مخاريق، أن ” المشروع الحكومي المقترح، لا يوفر أية حماية لممارسة حق إنساني، بل أنه يكبله، ويجرمه، ويجعل ممارسته مستحيلة، ويزعزع العلاقات المهنية الهشة أصلا، ويفتح عالم الشغل على مصراعيه أمام جشع الرأسمال المتوحش، ويسيء لسمعة المغرب في المحافل الدولية، ويشجع على المزيد من التحكم والاستبداد، وخنق الحريات والحقوق ” حسب ما جاء في البلاغ.
كما إتهم الاتحاد أن حكومة العثماني بأنها، “خالفت وتخالف من جديد الدستور المغربي الذي ينص على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة، وعلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها وتقييمها” كما أنها تخرق الفصل 8 من الدستور، الذي ينص على “احترام دور النقابات في الدفاع عن حقوق ومصالح الأجراء، وعلى ضرورة الامتثال للقانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة”.
ودع الاتحاد المغربي للشغل في ذات البلاغ، إلى ما وصفه بـ “التوافق والتراضي بين الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، من خلال إعادة صياغة قانون تنظيمي يضمن ممارسة حق الإضراب بكل حرية، سيمكن من إعادة الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة، ويساعد على قيام ميثاق اجتماعي عادل ومنصف ومتوازن، ويوفر الشروط والأجواء الملائمة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتماسك المجتمع وتضامنه، والتخفيف من درجات الاحتقان الاجتماعي”
