صراع أجنحة بالداخلية بسبب التعيينات

صراع أجنحة بالداخلية بسبب التعيينات

تدور حرب صامتة داخل وزارة الداخلية، بين تيارين، واحد يدافع عن خيار تعيين أبناء الدار في منصب وال أو عامل، وترقية الأكفاء منهم، استنادا على مسطرة شفافة، فيما التيار الثاني يدفع في اتجاه الاستعانة بكفاءات من قطاعات أخرى.

ويستند أصحاب الجناح الأول في دفاعهم على تحمل أبناء الدار مسؤولية الإدارة الترابية، انطلاقا من التجربة التي راكموها عبر التدرج في المسؤولية، ومعرفتهم الدقيقة بخريطة الطريق الترابية منذ تحملهم مسؤولية قائد أو باشا أو كاتب عام أو رئيس قسم الشؤون الداخلية.

ويدافع الجناح الثاني عن ضرورة الاستعانة بالكفاءات من خارج أسوار الوزارة، يكونون مسلحين بنفس اقتصادي لتنزيل المشروع التنموي الجديد الذي سيتم تكليف لجنة خاصة لصياغته، بعد فشل المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب إلى الديوان الملكي. واندلع جدل قوي بين أبناء وزارة الداخلية، بين مؤيد ومعارض للاستعانة بـ “بروفايلات” جديدة من خارج وزارة الداخلية، إذ أثبتت التجربة عبر تاريخ “أم الوزارات” فشلهم، وإرجاعهم إلى مقرات عملهم الأولى، فيما تم الاحتفاظ بآخرين إلى حدود اليوم، رغم الفشل الذي يصاحبهم.

وأفادت مصادر مطلعة من داخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، مقربة من صناع القرار “الصباح”، أن كبار المسؤولين بالوزارة يسابقون الزمن من أجل إعداد لائحة جديدة لولاة وعمال من جيل جديد، متسلحين بأفكار اقتصادية واجتماعية من أجل تنزيل والإشراف على المشروع التنموي الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك.

ولن تفرج الوزارة الوصية عن حركة التعيينات والتنقيلات الجديدة المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، إلا بعد حدوث التعديل الحكومي، وذلك بعد معرفة خريطة الطريق التي حملها خطاب جلالة الملك في عيد العرش.

والمؤكد أن الحركة المرتقبة ستعصف ببعض الأسماء التي تتحمل قسطا من المسؤولية في الفشل الذي يصاحب المجال التنموي، خصوصا على مستوى تدبير كل المبادرات ذات الطابع التنموي والاجتماعي، نظير مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي حوله العديد من رجال السلطة والمنتخبين وجمعيات تحسب نفسها على فعاليات المجتمع المدني، إلى مجال تحوم حوله الشبهات، عن طريق إبرام صفقات تنقصها الكثير من الحكامة الجيدة، ومبادرات اجتماعية ضعيفة لا تغني ولا تسمن من جوع، هدفها هدر المال، وتبريرها على الورق، أما في الواقع فلا وجود لأي مشروع تنموي يستفيد منه المواطنون الفقراء.

ومن المرجح جدا أن يضرب “الزلزال” العديد من المواقع في وزارة الداخلية، مركزيا وإقليميا، والإطاحة بأسماء عديدة فشلت فشلا ذريعا في تحريك عجلات التنمية، بسبب بيروقراطيتها، وضعف كفاءتها الاقتصادية، واهتمامها فقط بكل ما هو إداري، وعرقلة المشاريع الاستثمارية، دون تقديم مبررات معقولة.

ويشغل الولاة والعمال صفة رؤساء اللجان الإقليمية والجهوية التي تدبر شؤون المشاريع التنموية والاجتماعية، غير أن الحصيلة تبقى ضعيفة.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق