أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، قبل قليل من صباح اليوم الإثنين، قياديين بحزب العدالة والتنمية، أحدهما أستاذ جامعي والثاني صاحب مؤسسة تعليمية خاصة بالرباط، بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات لكل واحد منهم، من أجل “الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه” بعد إعادة تكييف المتابعة من طرف هيأة المحكمة.
وحكمت في ذات الملف على متهمين آخرين من الحزب نفسه، بالسجن النافذ لثلاثة أشهر لكل واحد منهما، لأجل “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض”، مع أدائهما غرامة نافذة قدرها ألف درهم لكل واحد منهما.
وحكمت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمين تضامنا درهما رمزيا لفائدة عائلة آيت الجيد محمد بنعيسى الطالب القاعدي المتهمين بقتله قبل 26 سنة بعد محاصرته وإنزاله من سيارة أجرة قرب معمل للمشروبات الغازية بحي سيدي إبراهيم.
وتداولت هياة المحكمة في الملف طيلة نحو ساعة، بعد الاستماع إلى آخر كلمة للمتهمين الأربعة الذين سبق للمحكمة أن برأتهم من التهم المذكورة قبل نقض الحكم من طرف الوكيل العام وقبول نقضه وإحالته من جديد على هيأة جديدة.
ونطقت المحكمة بالحكم نحو الثانية عشر والنصف، ما أغضب بعض أفراد عائلات المتهمين الذين ناوشوا شبابا قرب باب المحكمة أرادوا التقاط صور للمتهمين أثناء مغادرتهم للمحكمة التي عرفت تطويقا أمنيا منذ الصباح، عبارة عن سيارات للأمن والقوات المساعدة رابطت وسيارة الإسعاف، عند زنقة متفرعة عن شارع الحسن الثاني.
وجاء الحكم بعد 6 أيام من مرافعة دفاع الطرفين التي طالت 9 ساعات في جلسة ماراتونية آثرت بعدها هيأة الحكم تأخير إعطاء آخر كلمة للمتهمين وحجز الملف للمداولة، إلى جلسة صباح أمس الإثنين بالقاعة 2 بمحكمة الاسئتناف بفاس.
وجدد المتهمون الأربعة في آخر كلمة لهم، إنكارهم للمنسوب إليهم، مقسمين آلا علاقة لهم بالحادث الذي توفي إثره الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد بعد 3 أيام من إصابته بجروح بليغة خاصة في الرأس بعدما هاجمه طلبة إسلاميين قرب معمل بسيدي إبراهيم.
