كلية الحقوق بسلا ترد على تقرير جطو

كلية الحقوق بسلا ترد على تقرير جطو

تناولت مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية، وحسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معطيات تخص التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 حيث قام هذا الأخير بمراقبة تسيير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا.

تنويرا للرأي العام الوطني نؤكد ما يلي:

– إن ملاحظات المجلس اعتمدت على أن 11 أستاذ لم يدرس في الدورة الخريفية و14 أستاذ لم يدرس في الدورة الربيعية في سلك الإجازة الأساسية وبالتالي خلص تقرير المجلس أنه “لوحظ أن 25 أستاذ لم يدرسوا أي ساعة طيلة السنة الجامعية المذكورة” ،  هذه الملاحظة تستوجب  التأكيد على أن التدريس الجامعي لا يهم فقط مسالك الاجازة (القانون العام، القانون الخاص و الاقتصاد)،  ، بل يهم كذلك مسالك أخرى معتمدة داخل الكلية (4 إجازات مهنية ، 9 مسالك ماستر و 3 مسالك دكتوراه)، وبالتالي فإن 25 أستاذا كانوا يسهرون على التأطير والبحث ضمن هذه المسالك المعتمدة.

– وفي هذا الصدد وجب التوضيح كذلك أن وحدات تكوين الإجازة الأساسية تمثل أقل من 50 % من التكوينات الملقنة داخل كلية سلا وحيث أن عدد الأساتذة الذين يمارسون بالكلية هو 72 يتضح أن العدد 25 المشار إليه في تقرير المجلس الأعلى لم يكن في حالة عطالة بل كان يمارس التكوين في مسالك أخرى (الاجازة المهنية – الماستر – الدكتوراه) .

– كما أن  توزيع الحصص على الأساتذة يخضع لتأطير قانوني حيث تقترح الشعبة ورؤسائها المنتخبون من طرف الأساتذة جدول الحصص على مؤسسة العمادة ، مما يوضح أن هناك مساطر يتم اعتمادها واحترامها ، وهي مساطر سنها المشرع التنظيمي من أجل تثبيت نوع من الشراكة في تدبير المؤسسات الجامعية ما بين الهيئات المنتخبة والمسؤولين المعينين ، مما يثبت أن الأساتذة ممثلين برئيس شعبتهم المنتخب والإدارة ساهم في احترام النصوص القانونية المتعلقة بحسن سير الكلية (كل الوثائق المثبتة لعدد الأساتذة بسلا وبرامج التدريس يؤكدان أن كل الأساتذة قاموا بعملهم على كل وجه.

– أما فيما يتعلق بملاحظات المجلس حول الحواسيب المحمولة ،وجب التوضيح أن الأستاذ باعتباره  مدرس ومشرف على البحوث يتوفر على مكان قار داخل الكلية ، ، هذا الموقع الخاص القار داخل الكلية يحتاج لتدبيره لحاسوب قار، وبعد تخلص الكلية من الحواسيب القارة والمثبتة (PC) في المكاتب ، عملت الكلية على تزويد مكاتب الأساتذة بحواسب محمولة يستعملها الأساتذة للقيام بمهامهم البحثية والتأطيرية .

– وحيث أن الكليات وحسب قانون التعليم العالي والمراسيم التطبيقية الخاصة به ، تتوفر كذلك على هيئات منتخبة من طرف الأساتذة ، مما يجعل بعض الأساتذة يقومون بمهام التأطير والبحث وكذلك تدبير الهيئات التمثيلية للاساتذة وبالتالي يتوفرون كذلك على مقرات مخصصة لهذه الهيئات المنتخبة ، هذه المقرات المخصصة لهذه الهيئات المنتخبة تحتاج لوسائل تدبيرية كذلك مرتبطة بتدبير هذا النوع من المهام،  (رئيس الشعبة ، منسق مسلك ، مسؤول عن بنية البحث ……) وبالتالي تفرض عليه المسؤولية التواجد بمكتب لتأطير الطلبة ومكتب المسؤولية وهي مكاتب منفصلة تتطلب عدة تدبيرية خاصة بالمسؤولية وعدة تدبيرية خاصة بالتدريس . كما وجب التأكيد هنا  أن الحواسيب مخصصة للمكاتب وليس للأشخاص (ويهم هذا الأمر حالة وحيدة) .

– أما الحالات الثلاث الأخرى المعتمدة ، فتهم بعض مناصب المسؤولية داخل الكلية والتي يتم تحمل المسؤولية فيها عن طريق التعيين وليس الانتخاب، و تخص نائب العميد المكلف بالبحث والشراكة ، الكاتب العام للمؤسسة والمسؤول عن قسم الامتحانات . وكلهم يحتاجون لحواسب محمولة للعمل كذلك خارج مكاتبهم وبه وجب التوضيح .

إن الكلية وتنويرا للرأي العام ، وكذلك في إطار ترسيخ الكلية المواطنة تؤكد حرصها على أداء مهامها ، بما يضمن حماية وحسن استعمال الأموال العمومية و التي هي بالأساس كذلك أموال الحياة المشتركة وأموال الحياة الوطنية . ومن أجل ذلك تبقى الكلية منفتحة على كل التوضيحات المفترض تقديمها بإثبات حسن تدبير المرفق العمومي .

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق