اعتبرت “منظمة حريات الإعلام والتعبير”، أن السعي لمنع الكشف عن اختلالات المنظومة الصحية، ونقل حقائق القطاع عبر وسائل الإعلام و التواصل، بمثابة التضيق على الإعلام وضرباً بحريته عرض الحائط، مؤكدة على أن ذلك أيضا هو تواطؤ مفضوح مع لوبيات الفساد.
وفي بيان أصدرته، تضامناَ مع الإذاعي محمد عمورة، اعتبرت ذات المنظمة أنه بمثابة الإصرار والتكريس لِمَ وصفته بـ”الأوضاع المهترئة للصحة العمومية”، وبل إنه، وحسب المنظمة، تكذيب لكل الخطابات الجميلة من أجل إنقاذ المنظومة الصحية.
وانتقدت في بيانها، الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، تدخل وزير الصحة في قضية “برامج أحضي راسك”، ومراسلته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، معتبرةً أن ذلك يُبين سوء إدراك المسؤولين المغاربة لأدوار الإعلام، وحنينهم لممارسة القمع والمنع والتكتم وحجب المعلومات.
ودعت، في ذات البيان، الذي عنونته بـ”حرية الإعلام سند لا مناص منه لإصلاح المنظومة الصحية”، إلى ضرورة محاربة الفساد والانحرافات في مختلف القطاعات، الذي لن يكون – حسب المنظمة – إلا بدعم الإعلام ليقوم بأدواره في الفضح والكشف عن الحقائق وبترسيخ ثقافة المواطنة.
وأكدت على ضرورة “عمل الجسم الإعلامي بشكل جماعي مع مكونات المجتمع من أجل تطوير مكانته ووضعه الاعتباري، وتطوير وظائفه التنويرية التوعوية”، مبرزةً ضرورة “استقلالية الصحافيين عن الدوائر الرسمية، وحتى عن إدارات المؤسسات الإعلامية التي تساهم في الخلط بين الإعلام والدعاية، وجعل الإعلام بوقا رخيصا و أداة للتجميل والتطبيل”.
كما قالت في بيانها، إن النقد الموجه للمنحرفين في قطاع الصحة لا يمكن أن يُغطي على التضحيات الجسيمة التي يبذلها نساء ورجال القطاع، وفي مقدمتهم “العشرات من المتطوعين عبر وسائل الإعلام والذين يشتغلون بتعاون مع الصحافيين في سبيل الوقاية ومقاومة الشعوذة والانحرافات التي تشكل خطرا متزايدا على صحة المواطنين”، حسب تعبير البيان.
ويُشار إلى أن محمد عمورة كان قد قدم حلقة من برنامجه “احضي راسك”، يوم السبت المنصرم (24غشت2019) بعنوان: احضي راسك من الخيانة الطبية، الشيء الذي دفع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء إلى توجيه شكاية لرئيسة “الهاكا” حول الحلقة، التي قالت إنها “تخللتها مجموعة من الألفاظ والمصطلحات”، التي اعتبرتها “أحكام قيمة وتهم مجانية”، وسمتها “شكاية ذات طلب استعجالي نظرا لنية مقدم بتقديم حلقة أخرى حول تلطيخ سمعة عامة وطب التجميل خاصة”.
كما تقدم أيضا وزير الصحة أنس الدكالي، بشكاية، حول نفس الموضوع، إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري.
