عن فبرايركوم
قررت مؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء منح تسيير قطاع النقل لشركة أخرى بدل الشركة الحالية.
وجاء قرار المؤسسة تفعيلا لمقتضيات البند 49من العقد المبرم مع الشركة المذكورة والتي تخول للمؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة، بحسب ماكشف مصدر لـ »فبراير ».
وتم هذا المساء مقر ولاية الدار البيضاء استدعاء المدير العام للشركة وتبليغه بشكل رسمي وأمام مفوض قضائي القرار القاضي بالوضع الكلي تحت الحراسة، على نفقة ومسؤولية المفوض له و إحلال مقاولة أخرى محل المفوض له المخل بالتزاماته ضمانا لاستمرارية الخذمة محل التعاقد على النحو المطلوب عرفا وقانونا.
واتخذت المؤسسة هذا القرار نظرا للحالة المتردية لأسطول الحافلات المستعمل من قبل الشركة المفوضة، ثم نظرا لخطورة ذلك على السلامة العامة، واستدراكا لحالة التقصير القصوى ومايستتبعها من أخطاء ومخاطر، وفق مصدر لـ »فبراير »
