لم يمر اجتماع الشبيبة الحركية، المنعقد صبيحة اليوم الأحد، بسلام حيث تحول إلى ساحة “حرب” استعملت فيها الكراسي واللكمات، ما أسفر عن إصابات بين أعضاء الشبيبة الحركية.
كما لم يتقبل عدد من الأعضاء حضور امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، للدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للشبيبة داخل المقر المركزي لحزب الحركة الشعبية، المنعقد لاستكمال انتخاب هياكلها، حيث ارتفعت الأصوات والشعارات المنددة له، أمام مرأى ومسمع منه، قبل أن يضطر لمغادرة القاعة بعدما عبر عن امتعاضه وغضبه من الذي حصل.
ويقول المحتجون إن هناك ولاءات وتلاعبات في مسطرة الترشح لرئاسة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للشبيبة. فيما أشار مصدر إلى أن السبب يعود إلى الصراع بين تيارين داخل الشبيبة، موضحا أن أعضاء مساندين لمستشار وزير الثقافة أحدثوا فوضى داخل القاعة واستقدموا أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالحزب، تعبيرا منهم على رفضهم لطريقة الترشح لرئاسة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي وباقي الهياكل التنظيمية، مذكرا بأن اليعقوبي كان قد استقدم مفوضا قضائيا عندما لم يسمح له بالاطلاع على لائحة المجلس الوطني الأربعاء الماضي.
وتظهر وثيقة أن الصراع حول المناصب كان قد وصل إلى القضاء، إذ تم اللجوء إلى مفوض قضائي شهد على الأجواء التي تعيشها مصلحة الانخراطات والمنظمات الموازية لحزب الحركة الشعبية، وهي المكلفة بتلقي ترشيحات اللوائح المتنافسة على مناصب رئاسة المجلس الوطني ونائبة والمقرر ونائبه ولائحة المكتب التنفيذي للشبيبة.
