اعتبر الأستاذ الجامعي عمر إحرشان أن الدّيمقراطية التّشاركية تتميز بعدة خصائص، ملخصاً إياها في: أولاً؛ أنها مُحاولة لدمقرطة الديمقراطية التمثيلية التي تعاني من الاختلالات، وثانياً؛ أنها آلية تُمكّن من الاعتماد المباشر على الشّعب عوض الاعتماد الكلي على الوسيط التقليدي(الأحزاب)، ثالثاً؛ أنها تتسم بالاشتغال على المستوى المحلي لأنها ديمقراطية قاعدية بالأساس، رابعاً؛ أنها ديمقراطية مُكملة للديمقراطية التمثيلية وليست بديلا لها.
وأضاف في مداخلة له بعنوان “الديمقراطية التشاركية في المغرب: السياق والحصيلة”، خلال مشاركته في الندوة الدولية التي نُظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أيت ملول، في نهاية الأسبوع الماضي، (أضاف) أن الخاصية الأخيرة تهُمنا كثيرا في التجربة المغربية، حيث لا يمكن الحديث عن الديمقراطية التشاركية ما لم تتحقق الديمقراطية التمثيلية، مُبرزاً أنه لا يستقيم طرح سؤال لماذا لم تنجح الديمقراطية التشاركية قبل التساؤل هل فعلاً توجد الديمقراطية التمثيلية.
اختلالات بنيوية
وقال ذات الأستاذ، الذي يُدرِّس بكلية الحقوق بمراكش، إن الحديث على نجاح الديمقراطية التشاركية في المغرب سيكون من نسج الخيال، معلِّلاً ذلك بأن الديمقراطية التمثيلية عندنا تعاني من عدة اختلالات بنيوية، أهمها اعتماد التسجيل في اللاوائح الانتخابية عكس اعتماد التسجيل التلقائي، موضحاً أن هذه الطريقة تعطي مواطنين غير مُسجلين في اللاوائح.
وتابع: أيضا اختلال على مستوى المنظومة الانتخابية، حيث يمكن أن يصبح الحزب الذي حلّ في المرتبة الأولى من حيث عدد الأصوات ليس هو الأول من حيث المقاعد الانتخابية.
وانتقد شرط التسجيل في اللاوائح الذي يتطلبه القانون التنظيمي المتعلق بكيفية وشروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع، معتبراً إياه إقصاء لأزيد من 11 مليون مواطن مغربي الغير مسجلين في اللاوائح الانتخابية وأغلبيتهم من الشباب، متسائلاً هل هم غير معنيين بالديمقراطية ؟
آليات أخرى
وأكد إحرشان على أن المواطنون يفضلون اللجوء إلى آليات أخرى (الاحتجاجات) بدلا من أليات أو أدوات الديمقراطية التشاركية (الملتمسات والعرائض)، متسائلاً عن عدد من الملتمسات والعرائض التي قُدمت على المستوى الوطني والمحلي؟ وأجاب: على المستوى الوطني هناك انعدام، وعلى المستوى المحلي هناك شبه انعدام، وتابع: لماذا؟ لأن الشعب لا يرى فيها أيه جدوى.
وقال إن الشعب يلجأ إلى إنشاء التنسيقيات (الأطباء، الأساتذة، الطلبة، الممرضين) التي برزت كمجتمع مدني موازي للمجتمع المدني الرسمي، وإلى الاحتجاج، حيث أن منذ سنة 2015 إلى حدود الآن سُجل حوالي 17000 احتجاج.
هيمنة مركزية
ومن جهتها قالت مارية بوجداين، الأستاذة بكلية الحقوق بتطوان، إننا لا نلمس بشكل ملحوظ من خلال قراءتنا للدستور أن هناك هيمنة مركزية، إلا أن من خلال قراءة بعض مواد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات نلاحظ أن ذلك تم تمريره بهدوء.
وذكرت من خلال مداخلتها المعنونة بـ”رهان التنمية بين سلطة المركز واللاتركيز” في نفس الندوة،(ذكرت) العديد من مواده كـ41 و42 و44 و115، واعتبرتها مواد تؤكد على تبعية الهيئات المنتخبة للهيئات المعينة، وتكرس وترسخ عمق المركزية وهيمنتها، وأنها نصوص تتنافى مع مبدأ التدبير الحر، وتتناقض مع روح الدستور ومع ميثاق اللاتمركز الإداري.
صعوبات التنمية
وفي هذا الصدد أكد محمد العبوبي، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، ورئيس اللجنة الاقتصادية بجهة سوس ماسة، على أن هناك تطلعات كبرى تظهر من خلال برامج التنمية الجهوية ومن خلال اتفاقيات الشركة التي يبرمها مجلس الجهة، إلا أن هناك عدة صعوبات تقف في الطريق.
وقال العبوبي، في مداخلته “مركزية قضايا التنمية الاقتصادية في اهتمامات جهة سوس ماسة” : صحيح الجهات تُنجز برامجها بحرية، لكن تطبيقها متوقف على السلطات الحكومية، فلها الحرية في قبولها أو رفضها، كما أن هذه البرامج تبقى أحيانا مدة طويلة في وزارة الداخلية.
وتابع: بالنسبة للاتفاقيات هناك صعوبات في تفعيلها، فهي تذهب إلى وزارة الداخلية ثم إلى وزارة المالية، وهذا فيه هدر كبير للزمان السياسي وللزمان التنموي بشكل قد يبعث بعض الأحيان قد على اليأس.
مشدّداً على أن “مسألة الديمقراطية مازالت تحتاج إلى مناقشة وإلى أيام دراسية قبل تلتحق بها الديمقراطية التشاركية”، وزاد “صحيح أن اليوم يتم الحديث على ميثاق اللاتمركز ، ولكن تفعيله قد يكون في مرحلة مقبلة.. نحن نعيش مرحلة انتقالية التي قد يكون من الصعب فيها تحقيق الأهداف والتطلعات التي كانت لدى الفاعلين في البداية”.
