بعد أشهر من الترقب والانتظار، استقبل الملك محمد السادس أمس الأربعاء 09 أكتوبر بالرباط، حكومة سعد الدين العثماني في صيغتها الجديدة، والتي تقلص عدد حقائبها من 39 إلى 24، بينها أربع أسندت لنساء.
لائحة الوزارء الجدد، سجلت مغادرة قائمة من الأسماء التي كان بعضها باقيا من حكومة عبدالاله بنكيران. حيث شملت المغادرة كلا من :
*عن حزب العدالة والتنمية:
– محمد يتيم الذي غادر وزارة الشغل والإدماج المهني.
– لحسن الداودي، الذي غادر الوزارة المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
– بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،
– مصطفى الخلفي الذي كانت شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة
– نجيب بوليف الذي عين في حكومة سعد الدين العثماني كاتبا للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل
– خالد الصمدي الذي شغل منصب كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
*حزب التجمع الوطني للأحرار:
سجل الحزب مغادرة وزيرين خلال التعديل الحكومي الجديد، ويهم الأمر كلا من:
– رشيد الطالبي العلمي الذي غادر وزير الشباب والرياضة.
– محمد أوجار الذي كان وزيرا للعدل.
*حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية:
بدوره شهد ترجل وزيرين عن صهوة الحكومة الثانية للعثماني ويتعلق الأمر بكل من:
– عبد الكريم بنعتيق الذي كان وزيرا مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
– رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية.
*حزب الحركة الشعبية:
سجل الحزب مغادرة كل من:
– وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج.
*حزب الإتحاد الدستوري:
غادر وجهان من حزب الحصان حكومة سعدالدين العثماني في طبعتها الثانية وبتعلق الأمر بـ:
– محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
– عثمان فردوس الذي كان يشغل منصب كاتب للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار.
*حزب التقدم والاشتراكية:
شكل حزب التقدم والاشتراكية الاستثناء، حيث غادر كل من وزير الصحة أنس الدكالي وعبد الأحد الفاسي الفهري وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الحكومة قبل إعادة الهيكلة ، وذلك إثر انسحاب حزب الكتاب من الأغلبية الحكومية خلال مشاورات التعديل الحكومي، واصطفافه في المعارضة.
