أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” عن خوضها إضرابا وطنيا يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، موردة أنها سطرت برنامجا نضاليا، سيبدأ بعقد ندوة صحفية يوم الأحد 20 أكتوبر، إلى جانب أشكال نضالية محلية وجهوية أخرى.
وذكرت التنسيقية اليوم الإثنين، في منشور مقتضب أن مجلسها الوطني عقد اجتماعا وطنيا يوم أمس الأحد امتد لسبع ساعات متواصلة، ناقش الوضع الحالي للأساتذة المتعاقدين، خاصة مشاكل الحركة الانتقالية والتأهيل المهني والاقتطاعات وتدبير الخصاص والفائض.
وكان الأساتذة المتعاقدون قد دخلوا خلال الموسم الدراسي الماضي في إضراب طويل عن العمل امتد لأشهر طوال، مطالبين بإسقاط نظام التعاقد وبإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
الحكومة تتشبت بأن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم تعديله يضمن للأساتذة أطر الأكاديميات نفس الحقوق المخولة لزملائهم التابعين لوزارة التربية الوطنية، وتدفع بكون توظيفهم يدخل في إطار التوظيف الجهوي الذي يعتبر خيارا استراتجيا لا محيد عنه.
