جاء مشروع قانون مالية سنة 2020 بالعديد من الإجراءات الضريبية سواء على مستوى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك أو على مستوى الضريبة على الشركات.
ومن بين الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية، الرفع من الضريبة على استهلاك الجعة والخمور. بالنسبة للجعة، فإن مشروع القانون يطمح إلى رفع الضريبة على الجعة، باستثناء تلك الخالية من الخمور من 900 إلى الضريبة على استهلاك الخمور 1000 درهم للهيكتولتر الواحد، ومن 700 إلى 800 درهم بالنسبة للهيكولتر الواحد من الخمور.
وبالنسبة للمشروبات غير الكحولية، وفيما كان قانون مالية السنة الحالية قد رفع الضريبة عليها بنسبة 50 في المائة، فإن مشروع السنة المقبلة، اعتمد ضريبة تصاعدية وفقا لنسبة استعمال السكر في هذه المشروبات.
