كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، إن البطاقة الوطنية في حلتها الجديدة جاهزة.
وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال شفوي حول موضوع بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن القانون المتعلق بهذه البطاقة سيحال في الأسابيع القادمة على مجلس الحكومة.
وتابع الوزير أنه سيعرض بعدها على البرلمان بغرفتيه من أجل المناقشة المستفيضة بخصوصه.
وأكد لفتيت أن البطاقة الجديدة ستعفي المواطنين من جميع الوثائق الأخرى كشواهد السكنى والجنسية والحياة.
