بحضور حاشد، التأم لفيف من المتضامنين مع المتضررين من قرارات الإعفاء الجائرة، ولبوا دعوة من اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، عشية اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمدرس.
الوقفة التي عرفت حضوراً قويا، استنكر القرارات وفند مزاعم قلة كفاءة المعنيين أو تقصيرهم، وتميزت أيضا بحضور ومشاركة شخصيات حقوقية متعددة، أدانت عودة السلطة من جديد إلى تصفية الحسابات عبر المرفق العمومي.
عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أدان من جهته التعسف الذي طال إطارات يشهد لها الجميع بالكفاءة والجدية، في الوقت الذي تطلق فيه الدولة نداءات من أجل جمع الكفاءات الحقيقية وإنزالها مكانتها الفعلية.
أما المعطي منجيب، رئيس جمعية الحرية الآن، دعا كل الديمقراطيين إلى الوقوف جنبا إلى جنب من أجل رفع هذه المظالم المتتالية.
يذكر أن السلطات المغربية دشنت مطلع هذا الموسم الدراسي حملة إعفاءات جديدة، طالت أزيد من 17 إطارا إداريا وتربويا، ليصل العدد الإجمالي إلى 157 معفيا بمختلف الوزارات، وذلك على خلفية انتماء المعنيين إلى جماعة العدل والإحسان.
وكانت قد التأمت، عند انطلاق الحملة الأولى في فبراير 2017، لجنة وطنية ضمت مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية وشخصيات سياسية بارزة، نظمت لأزيد من سنتين عدة وقفات، وراسلت جميع الفرق البرلمانية والوزارات المعنية، إلا أن السلطة لم يكن لها من جواب إلا الآذان الصماء.
