جديد24
بعد جلسة ماراثونية انطلقت في حدود الساعة الخامس والنصف، من بعد عصر يوم الخميس، وتواصلت إلى ما بعد الحادثة عشرة ليلا، قرر القاضي بالمحكمة الزجرية «ميلود دومر» حجز ملف قضية «سمسار القضاة» للتأمل، في أفق إصدار الحكم زوال الثلاثاء القادم.
وكانت المحكمة خلال الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في ملف «سمسار القضاة» ومن معه قد استمعت إلى جميع المتهمين، وضمنهم حارس الأمن «حسن جبيرة» الذي تجندللدفاع عنه عدد من المحامين، نظرا للسمعة الطيبة التي كانت يتمتع بها هذا الشرطي الذي قضى حوالي 20 عاما من العمل بالمحاكم، كحارس أمن.
وقد تشبث جميع المتهمين ببراءتهم من المنسوب إليهم، رغم أن مواجهة المتهم الرئيسي الذي ظهر في شريط مصور، وهو يزعم قدرته على التدخل لمتهمة بالنصب، من أجل التخفيف من عقوبتها، حيث أكدت المتهمة التي أدينت ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، أن المتهم المسمى عادل كان قد وعدها بمغادرة السجن، بعد تدخله من أجلها مقابل مبلغ مالي حددته فيما يفوق أربعة ملايين سنتيم.
أما ممثل النيابة العامة فأكد على أن المتهم الرئيسي في هذه القضية، له سوابق في مجال النصب، بعد أدين في قضايا نصب عديدة.
صورة من الشريط الذي فجر القضية
وأشار ممثل الحق العام إلى أن المتهم المذكور، كان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، إحداهما صادرة عن الشرطة القضائية بمنطقة أمن آنفا، والثانية عن الأمن الاقليمي عين الشق.
وقال وكيل الملك، خلال المرافعة التي ألقاها في جلسة يوم الخميس، إن المتهم المسمى «عادل»، كان قد أدين بعقوبات حبسية في قضايا موضوعها النصب، قبل سنوات خلت، حيث كان يوهم ضحاياه بأنه نائب لوكيل الملك بالمحكمة التي يتابع أمامها الآن، وهي المحكمة الزجرية (عين السبع) بالدارالبيضاء.
وقد اعتبر ممثل الحق العام أن قضية «سمسار الأحكام» كما باتت معروفة إعلاميا ، «قضية عادية»، وتدخل في إطار النصب»، مشيرا إلى أن «بهذه المحكمة نصادف العديد من القضايا المماثلة»، مضيفا أن «ما يميز هذه القضية، هو أنه تم توثيقها عبر شريط الفيديو، ما دفع بالبعض أن يعتبرها قضية رأي عام».
وقال ممثل النيابة العامة إلى أن هذه الأخيرة «تفاعلت مع مضمون شريط الفيديو منذ اللحظات الأولى من بثه، على مواقع التواصل الإجتماعي»، مبرزا أن «النيابة العامة قامت بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الموضوع، وطبقت القانون في وجه رجال الأمن المتابعين في هذه القضية، وأبرزهم حسن جبيرة»، الذي يعمل في محكمة عين السبع لسنوات عديدة، حيث قال: «كا يعرفني وكنعرفوا.. ومع ذلك طبقنا القانون في حقه».
وقد اعتبر ممثل النيابة العامة أن «ما جاء في شريط الفيديو واضح وهو دليل إدانة»، بالنسبة للمتهم الرئيسي المسمى «عادل»، الذي قال وكيل الملك إنه «غير أقواله عند الاستماع إليه اليوم».
