تعتزم “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الإثنين 2 دجنبر المقبل، مرفوق بأشكال نضالية أخرى بالعاصمة الرباط.
وذكرت التنسيقية في بلاغ لها، توصل “جديد24” بنسخة منه، أن هذا التصعيد يأتي على خلفية ”تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة وعدم ترقيتهم إسوة بالأفواج السابقة”، وتنديدا بـ”بسياسة الآذان الصماء” التي تنهجها الوزارة في التعامل مع ملفهم المطلبي الداعي إلى الترقية بالشهادات.
وطالبت التنسيقية سالفة الذكر وزارة التربية الوطنية بـ”فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة”، محملة الحكومة “جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية.”
وعبر هؤلاء عن “رفض استمرار الوزارة الوصية على القطاع بنهج سياستي التعنت والإقصاء من هذا الحق العادل والمشروع الذي ظل مكتسبا منذ عقود طويلة”، منددين بـ”إغلاق باب الحوار في هذا الملف، واللجوء بدل ذلك إلى لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب”.
ويخوض التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا، منذ سنوات، وقفات احتجاجية تنديدا بتجاهل الوزارة ورفضا لـ”الالتفاف على مطلب هذه الفئة في الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار
