تعيش جماعة بني ملال حالة استنفار منذ أسبوع لم يعد خافيا على أحد من المتتبعين والمرتادين للجماعة ، خاصة بعد استدعاء موظفين أحيلوا على التقاعد ومرابطتهم بالبلدية رفقة موظفين كبار إلى ساعات متأخرة من الليل طيلة ثمانية أيام خلت .
وربطت مصادر”جديد24″ وجود الموظفين المستمر بالجماعة بتحضير إجابات المجلس الجماعي عن جملة من التقارير التي كانت الجماعة الحضرية لبني ملال موضوعا لها ، في الوقت الذي بدأت تتسرب معطيات حول طبيعة الأسئلة والتقارير التي وضعت أسماء بارزة في وضع حرج ، ويطرح عدة أسئلة حول المستقبل القريب بالجماعة .
ذات المصادر كشفت ل”جديد24″ أن ملفات ضخمة تنتظر الإجابة على مئات الملاحظات والأسئلة الحارقة التي منها تدبير ملف “الضحى” وما شهده من تجاوزات على عهد الوالي السابق محمد فنيد ، وخروقات مالية منها عدم وجود أية وثائق متعلقة باستهلاك الوقود خلال سنتي 2016 و2017 ، بالاضافة إلى ملف مقهى عين أسردون التي يستغلها رئيس المجلس الجماعي وأشقاؤه ، ومشاريع متعلقة بشارع محمد السادس الذي عرف عدة مشاريع طيلة السنوات العشر الأخيرة دون أن تنتهي به المشاريع والأشغال .
مصادر “جديد24” ربطت ما تعيشه بلدية بني ملال خلال الأسبوع الأخير بتفعيل التوجيهات الملكية الأخيرة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتتبع تقارير المجالس المختصة في التفتيش بدل الاقتصار على إصدار تقارير سرعان ما ألف أعضاء جماعات عدم التجاوب معها في غياب المحاسبة ، مما يساهم في فقدان الثقة في مؤسسات المحاسبة والتفتيش .
مقابل ذلك قلل مقربون من البيت الحركي الذي يسير المجلس الجماعي لبني ملال من مآل تقارير المجالس المختصة في التفتيش ، خصوصا أن رئيس المجلس الجماعي يترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ويتمتع بحماية قيادات الحركة الشعبية خاصة وأنه عضو المكتب السياسي للحزب ، في انتظار نتيجة حركة الاستنفار بعاصمة إقليم بني ملال وجهة بني ملال خنيفرة .
