عن الخبر:
حقق الرئيس المنتخب في انتخابات 12/12، عبد المجيد تبون، 58 بالمائة من الأصوات المعبر عنها حسب الأرقام الرسمية التي أعلنت عنها سلطة تنظيم الانتخابات، أمس، في محاولة لإعطاء مظهر تنافسي لهذه الانتخابات والتقارب مع أرقام في بعض ديمقراطيات الجوار، وفي الخلف عدم رغبة مخابر السلطة في حصول خليفة بوتفليقة على أغلبية ساحقة في عملية رسم لقواعد اللعبة والحيلولة دون ظهور رجل إجماع جديد. فقد وظف الرئيس السابق بوتفليقة الأغلبية التي منحت له لتحييد حلفائه السابقين والتخلي عن التزاماته معهم.
وجمع تبون حسب الأرقام المعلن عنها 5 ملايين صوت أي 20 بالمائة من الكتلة الناخبة المقدرة بأكثر من 24 مليون ناخب، وحوالي 9 بالمائة من مجموع الجزائريين المقدر عددهم بـ 43 مليون نسمة، ما يفرض عليه أعباء سياسية هائلة وخصوصا في ظل الشرعية المنقوصة، ومن غير المستبعد أن يذهب الرئيس الجديد إلى تنظيم انتخابات أو استفتاء في القريب لتأكيد شرعيته، ويكون ذلك إما عبر استدعاء انتخابات برلمانية مسبقة أو تنظيم استفتاء حول دستور جديد، وهي الآلية التي اعتمدها بوتفليقة مرتين في 1999 من خلال الاستفتاء على الوئام المدني وفي 2005 من خلال الاستفتاء على المصالحة الوطنية. وأمام شارع متطلب وناقم، تحركه نزاع التمرد والثورة، يحتاج تبون بهذه النتيجة الهشة لأكثر من معجزة لإرضاء الجزائريين الراغبين في رحيل النظام.
وتشبه هذه الانتخابات كثيرا أول انتخابات “تعددية” في 1995، التي حسمت الانتخابات في دورها الأول كما انتخابات 12/12، وحقق فيها الرئيس الجديد نسبة قريبة جدا من تلك التي حققها اليمين زروال، في 16 نوفمبر 1995، والمقدرة حسب التقديرات الرسمية بـ 61 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، متقدما على رئيس حركة المجتمع الإسلامي محفوظ نحناح الذي حقق 26 بالمائة من الأصوات، وسعيد سعيدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية السابق الذي حقق 8 بالمائة، ونورالدين بوكروح الذي حقق حوالي 4 بالمائة.
ووفق هذا المنطق، عوض التلميذ الأستاذ مع بعض الفوارق، حيث حقق عبد القادر بن ڤرينة المرتبة الثانية كما كان الحال في 1995 بـ18 بالمائة من الأصوات. وحصل وزير السياحة الأسبق على خبرة في لعبة الرئاسيات والتعريف بشخصه، واضعا نفسه في هرم حركة البناء المنشقة عن حمس، وتمنحه نسبة 17 بالمائة موقعا تفاوضيا جيدا في المستقبل القريب وفي القسمة المنتظرة في الرئاسيات، ومنها الحصول على حصة في المجالس المنتخبة، وفي الفريق الحكومي المقبل.
وتعتبر أرقام المرشح علي بن فليس الذي حقق 10 بالمائة، وهي قريبة من تلك التي حققها في 2014 (12 بالمائة)، انتكاسة شخصية له ولأنصاره، حيث وقف مرة أخرى على دفن أحلامه في تولي منصب الرئيس، زيادة على قطع صلاته مع قوى المعارضة وأطياف في الحراك. وعزاؤه في هذه الانتخابات هو تحقيق نسبة الـ 10 بالمائة التي تتيح له الحصول على تعويض لمصاريف حملته الانتخابية مثلما ينص على ذلك قانون الانتخابات.
وخيبت النتائج التي حققها عزالدين ميهوبي آمال أنصاره، حيث لم يجمع إلا 617 ألف صوت، ونسبة 7 بالمائة من الأصوات، لكنه في العمق حقق أهدافه الاستراتيجية، حيث عززت شرعيته كقائد للحزب، وقد أعلن أمس عن نيته الذهاب إلى مؤتمر استثنائي لبسط سيطرته على مقاليد الحزب وإطلاق عملية تجديد له، والتي تعني التخلص من الموالين للأمين العام الأسبق أحمد أويحيى الذي هيمن على الحزب لحوالي 20 سنة.
وحسّن عبد العزيز بلعيد نتيجته من حيث عدد الأصوات محققا 566 ألف صوت بزيادة قدرها حوالي مائتي ألف صوت عن انتخابات 2014، ورغم ترتيبه أخيرا في “القرعة” التي أعلنت عنها سلطة تنظيم الانتخابات، تضاف هذه المشاركة إلى رصيده وتعزز موقعه في نادي المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية وتؤهله ليصبح شريكا في الجهاز التنفيذي المقبل.
