جديد24_الرباط
أحبطت الحكومة عند القراءة الثانية لمشروع قانون مالية العام المقبل بمجلس النواب، محاولة إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل.
و لجأت وزارة الاقتصاد والمالية إلى إشهار “فيتو” الحكومة المتمثل في الفصل 77 من الدستور، ضد تعديل تقدمت به الغرفة الثانية للبرلمان و الذي هم بالأساس الضريبة على تقاعد ذوي الدخل المحدود.
وينص الفصل 77 من دستور المملكة على أنه “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود”.
وكان مجلس المستشارين صوت في الجلسة العامة، يوم الجمعة، على مقترح يقضي بإعفاءات معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، وهو المقترح الذي تقدم مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحظى بدعم من قبل مستشارين فرق مثل تلك التي تمثل حزب الاستقلال أو الاتحاد المغربي للشغل ومستشار من الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
هذا و أثار القرار استهجان المغاربة الذين عبروا عن رفضهم له على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين باستغراب كيف لحكومة تقول عن نفسها شعبية وترفض إعفاء الوزراء والبرلمانيين بينهم عبد الإله بنكيران الذي لا يدفع أي درهم كضريبة عن تقاعده السمين بسبعة ملايين شهريا في مقابل الإبقاء على فرض الضريبة على معاشات البسطاء.
