جديد24
أبرز محمد بنعبد القادر وزير العدل، اليوم الثلاثاء، وجود مجموعة من التحايلات تتعرض لها مقتضيات مدونة الأسرة، من بينها شرعنة الزواج العرفي وتعدد الزوجات وتزويج القاصرات. وقال بنعبد القادر في جواب له خلال الجلسة الشفهية لمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، إن “مدونة الأسرة اعتبرت قفزة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة وحقوق الطفل، وشكلت منعطفا حاسما في مجال ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية وخاصة فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل”.
مضيفًا : أن ” وزارة العدل اتخذت عدة تدابير مهمة تتعلق بمدونة الأسرة في مقدمتها إعداد الدليل العملي، لتوحيد التطبيق السليم لمقتضيات المدونة، بالإضافة لقضاء الأسرة في محاكم المملكة، كما تم توفير عدد من الإمكانيات المادية واللوجيستيكية”. وأوضح الوزير أنه “بعد مرور 15 سنة على سن المدونة، أصبح الجميع من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني مدعوا إلى إجراء تقييم لها، حيث يمكن القول إن المسافة التاريخية، أصبحت كافية لتكون لنا رؤية خاصة بهذه المراجعة طبعا في أفق تجويد وتنقيح هذا النص ليكون أكثر ملاءمة مع دستور المملكة أولا ومع المكتسبات والتطورات التي تحققت”.
وأشار المصدر ذاته، إلى إعداد وزارة العدل لندوة وطنية كبرى،يشارك فيها البرلمان والمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات التي تمثل النساء والأطفال من أجل إنجاز تقييم وطني شامل لهذه المدونة، وبشكل يلائم التطورات التي عرفها المجتمع المغربي.
