تحقيق + وثائق ..الزواج الكاثوليكي بين جماعة بني ملال ومكتب الدراسات بيكطرا BIECTRA ..هل ينهيه استفسار وزارة الداخلية لرئيس جماعة بني ملال
مثل حكاية خيالية تتشابك العلاقة بين مكتب الدراسات بيكطرا BIECTRA وجماعة بني ملال حتى لا تكاد تصدق ، علاقة لا تدمرها تصريحات المنبهين ولا ملاحظات الولاة فهل تصمد تلك العلاقة بين رئيس جماعة بني ملال ومكتب دراسات مثير للجدل ، جدل لم يتوقف رغم احتجاجات شهدتها مدن عديدة مثل كلميم وغيرها بل وصل الجدل فيها لاعتقال أسماء وازنة كما حدث بالجديدة في صفقة 174 مليار سنتيم والتي فجرتها رشوة ب500 مليون سنتيم ، وانتهت بملف وجه فيه وكيل الملك تهمة جناية المشاركة في تبديد واختلاس اموال عمومية بناء على الفصول 84 -89- 93 و 470 من قانون المسطرة الجنائية لمدير مكتب دراسات معتقل على خلفية تفجر ملف تبديد أموال عمومية بالجديدة وهو الملف الذي يتابع فيه رئيس بلدية الجديدة السابق ومسؤولين آخرين قبل أن يتم الاحتفاظ بالمعتقلين و مدير مكتب الدراسات في حالة اعتقال.
نرصد في تحقيق تنشره “جديد24 ” في حلقات العلاقة الملتبسة لمكتب الدراسات الاستثنائي برئيس جماعة بني ملال والتي تطورت وترعرعت منذ اعتلائه كرسي رئاسة بني ملال في سنة 2009،وكيف فاز مكتب الدراسات بكل صفقات مدينة بني ملال وكيف ورط المكتب المذكور جماعة بني ملال في تحقيقات مفتشي وزارة الداخلية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات ، وكيف تفجرت خروقات وعلائق تختلط فيها الترضيات بأشياء مخفية تصل إلى خرق القانون من طرف رئيس المجلس البلدي لصالح مكتب الدراسات .
الجزء الثاني
كنا قد نشرنا في الحلقة الأولى من هذا التحقيق تلك التحذيرات التي أطلقتها الأحزاب السياسية ببني ملال حول العلاقة الملتبسة بين رئيس جماعة بني ملال ومكتب الدراسات بيكطرا BIECTRA واستفادته من مليار سنتيم دون أن ينجز الأشغال ، في الوقت الذي انجز مهندسو البلدية تلك الأشغال وتفاصيل أخرى في الحلقة الأولى بعنوان
http://تحقيق : حكاية مكتب الدراسات و صفقات جماعة بني ملال …كشف العلاقات الملتبسة وملايير السنتيمات
ورغم أن جماعة بني ملال كانت تعلم أن مكتب الدراسات بيكطرا كان موضوع شكايات في مدن عديدة إلا أن المجلس ورئيسه استمر في منح الصفقات الاستثنائية بشكل غريب لنفس مكتب الدراسات BIECTRA بعيدا عن مبدأ التنافس بين مكاتب الدراسات ، وهو ما تبينه بعض الصفقات التي نالها المكتب المذكور منها تأهيل مدينة بني ملال وخصوصا شارع محمد السادس – طريق الخمسين- الذي كان مرتعا للصفقات المشبوهة طيلة سنوات والتي كان لمكتب الدراسات BIECTRA نصيب الأسد فيها …
ومنها المشروع الذي ننشر صورته والذي بلغت كلفته أكثر من ستة ملايير سنتيم ، وكان مثيرا أن يكون نفس المكتب هو الفائز بالاضافة إلى الصفقات السابقة منذ ترأس أحمد شد للمجلس الجماعي لبني ملال في الولاية الأولى ورغم التحذيرات والتنبيهات لخروقات هذا المكتب ، إلا أنه سيكون الفائز الفائز بجل الصفقات في الولاية الثانية لنفس الرئيس كالكهرباء والتأهيل الحضري .
العجب من العلاقة الغريبة بين رئيس جماعة بين ملال و مكتب الدراسات BIECTRA سيتضاعف خاصة بعد تقريع الوالي السابق عبد السلام بكرات لمكتب الدراسات المذكور في اجتماع احتضنه مقر الجماعة في بداية يناير 2019 وتحميله تعثر أشغال تهيئة شارع محمد السادس الذي عرف العديد من الخروقات وكان موضوع استفسارات لجان التفتيش ورغم ذلك استمرت علاقة الزواج الكاثوليكي بين جماعة بني ملال ومكتب الدراسات BIECTRA
اعتقال مدير مكتب الدراسات ..وجماعة بني ملال تواصل تعاقدها مع مكتب الدراسات BIECTRA ففي صيف هذه السنة تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بعد كثرة الشكايات من مدن عديدة حول الخروقات التي يرتكبها المكتب المذكور ، إلا أن جماعة بني ملال كان لها رأي آخر وهو الاستمرار في العلاقة مع مكتب الدراسات دون فسخ العقدة حيث عقد بمقر الجماعة نشر في موقعها الالكتروني.
مكتب الدراسات بيكطرا BIECTRA وجماعة بني ملال ..هل ينهي استفسار وزارة الداخلية الزواج الكاثوليكي
نشر موقع جديد24 مقالا حول حالة استنفار بجمعة بني ملال قبل أسابيع وامرابطة موظفين من بينهم من سبق وأحيل على التقاعد في مكاتب الجماعة إلى ساعات متأخرة من الليل ، كانت الأسئلة تؤرق المتتبع الملالي للشأن المحلي ، قبل أن يتبين أن تلك الحركة الغريبة كان موضوعها استفسار من وزارة الداخلية لرئيس جماعة بني ملال حول مجموعة قضايا أهمهما موضوع الضحى ، ومقهى عين أسردون وفواتير البنزين ملف الأحكام القضائية بالاضافة إلى ملف مكتب الدراسات بيكطرا BIECTRA وساتفادته من شروط تفضيلية للفوز بالصفقات بعيدا عن مبدأ التنافس الشريف ، وحسب معطيات ومعلومات قريبة من فريق الأجوبة حصل عليها “جديد24” ، فإن استفسار وزارة الداخلية تم إرفاقه بضرورة الإجابة تحت طائلة المادة 64 الموجبة للعزل ، وهو ما يجعل الزواج الكاثوليكي بين رئيس المجلس ومكتب الدراسات بيكطرا BIECTRA موضع امتحان عسير ، فهل ينهي الاستفسار تلك العلاقة ، أم أن ما ينشر من أخبار قريبة من رئيس المجلس بكونه استطاع تسوية ملفاته بحكم ترأسه للجنة الداخلية بمجلس المستشارين وبحكم علاقاته الواسعة ومعارفه في أم الوزارات ..فهل يكون قرار مصالح وزارة الداخلية باستمرار تلك العلاقة بقبول الأجوبة عن الاستفسارات …أم سيكون لها رأي آخر ..
