يثير قرار المغرب منح الصين تشييد القطار السريع بين مدينتي مراكش وأكادير قلق بعض الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة ونسبياً إسبانيا بسبب أهميته المالية للبعض منها وبسبب الاختراق الصيني لإفريقيا لأسباب جيوسياسية.
وكان العاهل المغربي قد أعلن خلال خطاب المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر الماضي إنشاء قطار سريع بين مدينتي مراكش وأكادير ينضاف إلى القطار السريع «تي جي في» بين طنجة والدار البيضاء .
وكانت فرنسا هي التي شيدت القطار الأول في عملية رافقها الكثير من الجدل السياسي والمالي. وينوي المغرب منح الخط الجديد للصين، حيث سيكون من الخطوط الأولى التي ستنفذها الصين خارج أراضيها.
وجاء اختيار المغرب للصين لأسباب مالية وجيوسياسية. وعلاقة بالمالي، الرهان على الصين يعني تقليص الفاتورة المالية إلى قرابة النصف مقارنة مع المبلغ المالي الذي جرى توظيفه في القطار السريع من طنجة إلى الدار البيضاء وقارب الثلاثة مليارات يورو علاوة على خدمة الدين مما جعله مكلف للغاية. كما أن الصين ستساهم بقروض ضعيفة الفائدة وعلى المدى البعيد في تمويل المشروع وفق ما اوردته جريدة القدس العربي.
وبشأن الرهان جيوسياسي ينوي المغرب التعاقد مع الصين لكي ينضم إلى طريق الحرير الذي تهيكل به بكين جزء كبير من العالم التجاري يشمل أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، حيث يعتبر الطريق التجاري الأكبر خلال العقود المقبلة، فيما تريد الصين المشروع لكي تنقل تكنولوجيا المواصلات إلى الخارج بعدما نجحت في الهيمنة على تكنولوجيا الاتصالات بفضل شركاتها الكبرى مثل هواوي.
وما تعتبره الصين رمزا لقوتهاً الجديدة، يعتبره الغرب ضربة لمصالحه الرمزية، إذ لا يرغب الغرب في تواجد الصين في مناطق تعتبر تاريخياً من نفوذه وبمشاريع تبرز تقدم هذا البلد الآسيوي.
وتندد مصادر مرتبطة بالقصر المغربي بمحاولات فرنسا الضغط على المغرب لكي يتخلى عن الصفقة مع الصين ويراهن على القطار الفرنسي السريع حيث نشرت الصحافة المغربية المقربة من الدولة مقالات في هذا الشأن متهمة فرنسا بتوظيف نزاع الصحراء لانتزاع الصفقة.
