كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يوم أمس الثلاثاء، أن القانون الإطار يتضمن العديد من المقتضيات المهمة، سيتم من خلالها ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بجميع المؤسسات التعليمية الخاصة.
وقال أمزازي على هامش جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، إن “القانون الإطار جاء للارتقاء بالتعليم الخاص، الذي يعد شريك أساسي وامتداد للتعليم العمومي، حيث في اطار تحيين الترسانة القانونية وتنزيل وتنفيذ قانون الإطار سيتم تعديل القانون رقم 06.00 المؤطر للتعليم الخصوصي، وسيتم ضبط ومراجعة وتحديد رسوم التسجيل والتأمين والخدمات ذات الصلة.
وأوضح الوزير أن القانون الإطار يحتوي على مادتين 13 و14 مخصصتين للتعليم الخاص بهما عدد من المقتضيات المهمة، لضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية، وتعزيز دور هذا التعليم في إطار إلزامية التعليم، وتقديم خدمات لفائدة ابناء العالم القروي والاشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة لهذه الخدمة.
