جديد24
نفت إدارة المستشفى الإقليمي بأزيلال، وجود أي ائتلاف داخل المستشفى له شرعية قانونية، مشيرة إلى أن ما سمي بالبيان وقعه شخص واحد، وأنها لم تتوصل بأي طلب لقاء أو حوار فردي أو جماعي موضوع المقال.
وقالت الإدارة في بلاغ لها، ردا على بيان ائتلاف أطباء القطاع العام بأزيلال والذي أمهل وزارة الصحة أياما قبل إعلان مستشفى أزيلال مشفى “منكوبا”، إن المستشفى الإقليمي بأزيلال يستجيب للشروط القانونية، بتوفره على مركب جراحي يستجيب لحاجيات الساكنة، مشيرة إلى أنه في الوقت القريب “احتضن مجموعة من القوافل الجراحية في مختلف التخصصات، تم بموجبها تخفيف لائحة الانتظار التي كانت عالقة، إذ بلغ عدد المستفيدين من العمليات الجراحية 1250 سنة 2018، و1809 سنة 2019 أي بزيادة % 45 بالمقارنة مع السنة الفارطة، دون تسجيل أية مضاعفات أو تعفنات.
وأفاد المصدر ذاته، أن المستشفى يتوفر على كميات كافية من الأدوية الحيوية والأساسية، إضافة إلى اقتناء بعضها من طرف المستشفى إذا استدعت الضرورة ذلك، وفيما يخص المعدات الطبية، فقد زود المستشفى هذه السنة بكمية مهمة منها من طرف الوزارة الوصية، وإدارة المستشفى تستجيب لحاجيات وظروف العمل، كما توصل المستشفى بمعدات مهمة من طرف العديد من الشركاء المحليين والجهويين في إطار اتفاقيات تعاون وشراكات.
مضيفة أن تكلفة الفحوصات الخارجية بلغت سنة 2018، بعد القيام بـ 9455 فحصا طبيا متخصصا، وبلغت سنة 2019 بـ10571 فحصا، أي بزيادة 12% بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك بفضل تظافر جهود كل الأطقم الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية ودائما في نفس الظروف البنيوية.
وذكرت الإدارة بأنه في إطار مشروعها الاجتماعي، تم إعادة تأهيل جل غرف الاستراحة للأطر، وفتح باب الحوار في ظل المقاربة التشاركية التي تنهجها الإدارة سواء مع المواطن أو مع الموظف، مبدية في الوقت ذاته اتفتاحها الدائم على النقاش البناء من أجل الرقي بالخدمات الصحية لفائدة أبناء الإقليم.
